قام أعضاء جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم بمسيرة اليوم من مقر وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالقصر العيني إلي مقر مجلس الشورى للمطالبة بإسقاط القانون القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشكل كامل ، بعد أكثر من 65 عامًا تم تثبيت القيمة الإيجارية خلالها بما يخالف القانون والشريعة . وقال المهندس عمرو حجازي المنسق العام للجمعية أن وزارة الإسكان ولجنة تعديل القانون القديم قد انتهى دورها بالنسبة لاعضاء الجمعية وذلك بعد توجه اللجنة نحو إقرار زيادات طفيفة علي الإيجار لا تعادل تثبيت القيمة الإيجارية طيلة السنوات السابقة. كما طالب حجازي الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان بالالتزام بما وعد به عند تشكيل لجنة تعديل القانون وبحث تحرير العلاقة الايجارية برئاسته قبل 5 اشهر ، حيث وعد بتحقيق العدالة ومنح المضارين الامل في تطبيق العدل وفجأة تم مخالفة كافة الوعود واقتصر الامر علي دراسة زيادة الايجار بنسب متفاوتة. وفي سياق متصل قال المهندس مجدي قرقر عضو لجنة تعديل قانون الايجار القديم المشكلة من وزارة الاسكان ان الملاك يتعاملون مع اللجنة عملا بمبدأ "ولا تقربوا الصلاة" حيث انهم لا يهتمون الا بمصالحهم فقط دون النظر للمستأجرين او الاعباء المفروضة على الدولة لحل هذه المشكلة،مستبعدا ان يقوم مجلس الشورى بالبت في القانون حاليا حيث ان الامر متعلق بتشكيل مجلس الشعب. واضاف ان اللجنة انتهت بالفعل من تقديم مقترح بشأن تعديل القانون لوزارة الاسكان حيث ان اللجنة لم تعد لها علاقة بالقضية الان على ان يتم تسوية الامر بين وزارة الاسكان ومجلس الشعب القادم،لافتا الى ان الملاك نسوا ان المقترح سيمر بخطوات اخرى اهمها النقاش المجتمعي والعرض على مجلس الشعب.