قال المهندس مجدي قرقر استاذ التخطيط العمراني واحد اعضاء اللجنة ونائب رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشعب السابق انه يجري حاليا مناقشة رفع القيمة الايجارية بشكل تدريجي بما لا يضر بحقوق المالك او المستاجر،لافتا الى ان هذه الزيادة من المخطط ان تتم على 5 سنوات. واشار قرقر الى انه تقدم بمقترح للجنة يشمل الزيادة الايجارية على 5 سنوات بواقع 6 دفعات متساوية تبدا الدفعة الاولى عقب صدور قانون يوافق على مقترح اللجنة على ان تتم الدفع الثانية مطلع 2014،مضيفا ان تنتهي الدفعة الثالثة مطلع 2018. وأضاف ان الدراسة التى تم إعدادها حول معدل زيادة القيم الإيجارية تضمنت مراعاة تاريخ إنشاء العقار ومسطح الوحدة وموقعها من حى لآخر، سواء فى محافظة أو مدينة أو قرية، وكذلك تميز الأحياء فى المدن الكبرى، مؤكدا أن الأعضاء الذين أعدوا هذه الدراسة أخذوا فى اعتبارهم عند تحديد معدل الزيادة ما لديهم من بيانات ومشروعات قوانين سابقة. واوضح عضو لجنة تعديل قانون الايجار القديم انه يجري حاليا مناقشة دعم وزارة الاسكان للمستاجرين اذا زادت القمية الايجارية التي سيدفعونها عن 25% من قيمة دخلهم حيث يجري حاليا مناقشة هذا المقترح مع ممثلي وزارة الاسكان. ولفت الى انه من المتوقع الانتهاء من المناقشة الحالية يناير المقبل على ان يتم طرح القانون للنقاش المجتمعي ثم يقدم لمجلس الشعب القادم بمجرد انعقاده ليتم البت فيه خلال الفترة المقبلة،مؤكدا على ان القانون يسعى لتحقيق العدل بين المالك والمستاجر وعدم الاضرار باي منهما. من جهتها طالبت جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، ملاك الإيجارات القديمة بالبدء في إرسال برقيات وشكاوي لمجلس الشورى خلال الأسبوع القادم وذلك لاعلان تضررهم من قانون الايجار القديم الذي يجري تعديله من قبل لجنة مشكلة من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية. واشارت الجمعية الى ضرورة إرسال الشكاوى للجنتي الإسكان وحقوق الإنسان بالمجلس لبحث مشكلة الإيجار القديم وتثبيت القيمة الإيجارية بدلا من الزيادة التدريجية لها التي يجري مناقشتها حاليا في اللجنة التي شكلتها وزارة الاسكان برئاسة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان.
