أكد مصرفيون أن القرار المتوقع صدوره بشأن تحديد صافي الراتب الشهري لرؤساء مجالس ادارات بنوك القطاع العام والذي لا يجاوز خمسة وثلاثين لمجموع الحد الأدنى لأقل دخل فى ذات الجهة سيجعل من العرض والطلب عاملاً هاماً ومؤثراً في انتقال الكوادر المصرفية خاصة التي تتقلد مناصب رفيعة ببنوك القطاع العام مؤكدين ان هذا القرار لن يؤدي الى هروب الكوادر خلال الفترة الحالية . وأوضحوا أن القرار المستهدف العمل به اعتبار من أول الشهر الجاري والذي يحدد صافى الراتب الشهري لنواب رؤساء مجالس إدارات بنوك القطاع العام بنسبة 90% من صافى راتب رئيس مجلس ادارة كل بنك يأتي استكمالاً لمرسوم القانون رقم 242 لسنة 2011 مختلفين فيما بينهم حول مدي تأثر خارطة مجالس إدارات البنوك الحكومية خلال الفترة الراهنة. ومن جانبه يري عبد المجيد محي الدين، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، أن تحديد حد أقصي يعد استكمالاً لما اقره مجلس الشعب المنحل والمتعلق بتحديد حد أقصي للأجور بالقطاع العام يصل الي 35 مجموع الحد الادني، مشيراً الي أن الفترة الماضية شهدت بحث ودراسة كيفية تطبيق هذا القانون بما يتناسب مع طبيعة كل بنك من البنوك الحكومية. وأوضح محيي الدين أن البنك المركزي استهدف خلال السنوات الماضية استقطاب كوادر مصرفية للعمل ببنوك القطاع العام للنهوض بها وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وبالتالي كان من الضروري أن يتم تحفيز تلك الكوادر للعمل بالقطاع العام خاصة أن الرواتب تقل عن مثيلتها بالبنوك الخاصة والأجنبية. وأشار الي أن النسبة التي وضعها مجلس الشعب المنحل للحد الاقصي تُعد مقبولة نوعاً ما ولكنها ستُقيد الرواتب بالإدارات العليا، مضيفاً أن العرض والطلب سيشكل عاملاً في انتقال الكوادر المصرفية الي البنوك الخاصة والأجنبية. بينما رأى سعيد زكي، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أنه من الضروري أن تتوائم القرارات الخاصة بتحديد الحد الاقصي للأجور مع وضع كل بنك وفقاً لأرباحه والكفاءات المتواجدة به خاصة إذا اراد الاحتفاظ بها. وأشار زكي الي أن الحد الادني والاقصي للأجور بشكل عام بهما العديد من النقاط التي ستكون موضع جدل وبحث عند التنفيذ خاصة فيما يتعلق بالمهن الحرة، مشيراً الي ضرورة وضع آلية تضمن المساواة بين القطاعات والمهن المختلفة لضمان امتثال كافة عناصر المنظومة للقرارات التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف أنه من الضروري أن يتم النظر الي نتائج القرارات والتي قد تؤدي الي اتجاه الكوادر المتواجدة ببنوك القطاع العام الي البنوك الخاصة او الأجنبية نظراً لتراجع المرتبات بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص. وأقترح عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي أن يتضمن القرار عدد من الاستثناءات مع الأخذ في الاعتبار مدي نجاح المؤسسة في الإدارة ومبدأ الإثابة والعقاب، مشيراً إلي أهمية أن تتناسب قيمة المرتبات مع مستوى المعيشة بالمجتمع حتي يكون الراتب كافياً للموظف.
