" الخطر الاقتصادي أكبر من أية صراعات سياسية" بهذه الكلمات استهل اكرم تيناوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC حواره ل "اموال الغد" مؤكداً أن الاستقرار والامني وعودة عجلة الانتاج أبرز العوامل التي تساعد علي تفادي تفاقم الأزمة الحالية واستعادة الثقة العالمية بالسوق المصرية ومحاولة استعادة مستويات جيدة من التصنيف الائتماني للدولة وتعويض الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية الذي فقد نحو 21 مليار دولار خلال عامين. وكشف تيناوى عن استراتيجية مصرفه خلال العام الحالى والتى تستهدف التوسع فى كافة القطاعات البنكية والتركيز بشكل خاص على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحا أن مجموعة ABC البحرين تنظر الى مصر على أنها المحور الرئيسى لتوسعاتها فى المنطقة ويقع كل اهتمامها عليها خلال الفترة المقبلة. واضاف ان البنك يعتزم زيادة رأس ماله بقيمة 100 مليون جنيه خلال الربع الاول من العام القادم ليصل رأس المال المصدر والمدفوع الى 700 مليون جنيه مما يرفع حقوق الملكية الى مليار جنيه مقابل 800 مليون جنيه فى الوقت الحالي . ما رؤيتكم للوضع الاقتصادي خلال العام الجاري في ظل الأحداث السياسية للدولة ؟ تمر الدولة بمرحلة صعبة اقتصادياً خلال الفترة الحالية ويمثل الاستقرار الأمني عاملا اساسيا وحتميا لعودة السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلاً عن استكمال المفاوضات الخاصة بالاقتراض من الخارج لتسهم هذه العناصر في تفادي تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها الدولة من تراجع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية الذي تآكل خلال عامين بقيمة 21 مليار دولار ليصل الى 15 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2012 مقابل 36 مليار دولار خلال ديسمبر 2010. ويعد الخطر الاقتصادي أكبر من أية صراعات سياسية مما يعني أن الاستقرار وعودة عجلة الانتاج لاستعادة الثقة العالمية بالسوق المصرية ومحاولة استعادة مستويات جيدة من التصنيف الائتماني هو الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالي خاصة وأن انظار العالم تتجه نحو مصر في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها العديد من المناطق العالمية لامتلاكه العديد من فرص النمو الجيدة . هل تتوقع أن يصل الاقتصاد المصري لحافة الهاوية اذا استمرت التقلبات السياسية ؟ أخشى أن نصل الى حافة الهاوية خلال الفترة المقبلة فى ظل استمرار تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مع تباطؤ الإيرادات الدولارية للدولة مما يؤثر على استيراد السلع الاستراتيجية المتمثلة في القمح والمواد البترولية ، حيث يمثل الاقتراض من الخارج والحصول على ودائع أجنبية أحد البدائل للخروج من عنق الزجاجة ولكن من الضروري العمل علي عودة موارد للدولة التي يتم الاعتماد عليها لتعويض التراجعات التي شهدها الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ويمثل تقبل الشارع المصري للاستفتاء والقرارات التي سيتم اتخاذها مستقبلاً وعدم وجود انقسام بالشارع المصري مؤشرا هاما لعبور تلك المرحلة. وكيف يمكن تفادي الأزمة الاقتصادية ودور الحكومة في ذلك ؟ الدولة مطالبة خلال الفترة المقبلة بالعمل على استعادة مقومات النجاح الاقتصادي والتي يتمثل أهمها في تحقيق الاستقرار والأمن الداخلي، فضلاً عن اقامة مؤتمر اقتصادي عالمي يتم من خلاله دعوة خبراء عالميين تعرضوا للحالة التي نعيشها في بلاد متشابهة ويتم دعوة رجال أعمال واقتصاديين ومصرفيين من داخل مصر لعمل ورش عمل يتم من خلالها تشخيص الحالة التي تمر بها الدولة والخروج بروشتة لتفادي تداعيات الموقف الاقتصادي بالبلاد. وهذا الأمر لايعني أن ما تمر به الدولة أمراً مستعصياً فاذا نظرنا الى البرازيل نجد انها استطاعت علي الرغم من الاوضاع الاقتصادية التي مرت بها ومعدلات الفقر التي عانت منها أن تصبح من الدول الكبرى اقتصادياً وبالتالي الوصول الي حلول جذرية يتم تنفيذها يسهم في عودة مقومات النجاح الاقتصادي للدولة. وهل ترى أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ قرارات تمثل حلول اقتصادية ؟ بالفعل اتخذت الدولة قرارات اقتصادية منطقية منها رفع الدعم عن بنزين 95 وتقسيم الضريبة على صافي الدخل الى شرائح وهي مؤشرات ايجابية ويجب تفعيلها لزيادة ايرادات الدولة وتقليل عجز الموازنة العامة المتوقع لها الارتفاع بنهاية العام المالي الجاري عن مستهدفات الدولة بالموازنة التقديرية عن العام المالي20122013. وفيما يتعلق بتعديلات الضرائب على التسهيلات الائتمانية والمتعلقة بالدمغة وأعلى رصيد مدين سيكون من الصعب على عدد من البنوك تطبيقها خاصة أنها تشترط فيما يتعلق باعلى رصيد مدين أن يتم احتسابها خلال الربع المالي وليس وفقاً لاغلاق الفترة وبالتالي كان من الممكن أن يتم الاستغناء عنه من خلال رفع النسبة الي 6 في الالف على الاغلاق وسيتم من خلاله تحصيل المبالغ المستهدفة، كما تستطيع الدولة تطبيق قرار توفير الكهرباء عن طريق رفع سعر استخدام الكهرباء عقب الساعة العاشرة مساءً بدلاً من غلق المحلات وبالتالي في حالة استكمال العمل عقب هذا التوقيت سيتحمل المستخدم التكلفة الزائدة. وكيف ترى القطاع المصرفى في ظل التقلبات السياسية التي تعاني منها البلاد ؟ يعد القطاع المصرفي الأكثر صمودا منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وهو العلامة المضيئة الوحيدة بالبلاد علي مدار عاميين وهذا ما اكد عليه الدكتور فاروق العقدة خلال اجتماعه الربع السنوي باتحاد البنوك معلقاً ان الجيل المصرفي الحالي يعد من ابرز الاجيال التي شهدها القطاع المصرفي المصري منذ عهد طلعت حرب حيث صمد أمام الاحداث التى اعقبت الثورة والازمة الاقتصادية والاعتصامات. وكيف ترى الجهاز المصرفي في حالة رحيل الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي عن منصبه ؟ اعتبر رحيل العقدة عن منصبه خسارة للدولة وللاقتصاد القومي وليس فقط على مستوى القطاع المصرفي خاصة انه يمتلك خبرة كبيرة وانتماء شديدا وبخلاف انجازاته على مستوى الجهاز المصرفي فهو عمل على خلق نوع من التكامل بالقطاع وفي المرحلة الراهنة الدولة تحتاجه اكثر مما سبق. واعتقد أن من يخلفه سيكون من داخل الجهاز المصرفي وهذا ما حرص عليه محافظ البنك المركزي الحالي خلال لقاءاته مع رئيس الجمهورية، خاصة ان السياسة النقدية التي اتبعها ناجحة ومن المؤكد أن من سيتحمل إدارة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة سيتحمل عبأً ثقيلا في ظل ظروف الدولة الراهنة. كيف ترى مستقبل الصيرفة الإسلامية خلال 2013 ؟ تمثل الصيرفة الاسلامية نسبة تتراوح بين 5 الى 6% بالجهاز المصرفي وتعتمد زيادتها في المقام الاول علي حجم الطلب على المنتجات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية والتي في حالة زيادتها سيقابلها تلبية من قبل البنوك لهذه الخدمات المصرفية، ويمتلك بنك المؤسسة العربية المصرفية رخص للمعاملات الاسلامية في كل من البحرين ولندن يمكن من خلالهما تقديم خدمات متوافقة مع الشريعة . وماذا عن مشروع قانون الصكوك الذى تم الانتهاء منه وفى انتظار موافقة مجلس الشورى عليه ؟ قانون الصكوك يحتاج لتوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة لكونه احد الآليات المستحدثة بالسوق المصرية مع الاستفادة بتجارب الدول التي سبقتنا في تطبيقه للوصول الي افضل السبل المستخدمة لكن يوجد به نقطة جدلية تتمثل في تراجع متوسط العائد عليه الي 6% بينما يصل معدل التضخم المعلن الي 12% وفي ظل وجود عائد يصل الي 10% بالبنوك فمن الممكن ان يكون عائد البنوك مفضلاً لدى المستثمرين بشكل اكبر، ولكن من المتوقع أن يجذب شرائح معينة للاستثمار به. وفيما يتعلق بالبنك كيف ترى ABC البحرين السوق المصرية ؟ ينظر ABC البحرين الى مصر على انها المحور الرئيسى لتوسعاتها فى المنطقة ويقع كل اهتمامها على مصر خلال الفترة المقبلة وحصلABC مصر على موافقة البنك المركزي لافتتاح 5 افرع جديدة خلال العامين المقبلين 2013-2014 ليصل بعدد فروعه الى 33 فرعا فى اطار ثقة المجموعة بالسوق المصرية ورغبتها فى التوسع بشكل كبير علي أن يتم تأجيلها الى عام 2014 فى حالة استمرار عدم الاستقرار الامنى، كما يستهدف البنك شراء مقر جديد له بالتجمع الخامس خلال عام 2013. وما استراتيجية البنك خلال العام الجاري ؟ يمتلك البنك خلال العام الجارى استراتيجية تستهدف التوسع بكافة الانشطة البنكية خاصة المتعلقة بالمشروعات التنموية الكبرى وائتمان الشركات والتجزئة المصرفية فضلاً عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل نحو 80% من الناتج المحلي للدولة، كما دعمنا البنك بكوادر ناجحة من مدارس عالمية اضافة الى توحيد اللغة التي يتعامل بها البنك مع العملاء لضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق عائد جيد على رأس المال . هل هناك نية لزيادة رأسمال البنك خلال الفترة المقبلة ؟ بالفعل نستهدف ضخ 100 مليون جنيه برأسمال البنك خلال الربع الاول من العام الجاري ليصل رأس المال المصدر والمدفوع الى 700 مليون جنيه خلال العام المقبل مقابل 600 مليون جنيه رأسماله الحالى، بجانب رفع حقوق الملكية الى مليار جنيه مقابل 800 مليون جنيه. وماذا عن عام 2012 وتأثير الاحداث على أوضاع البنك ؟ بالرغم من الاوضاع السياسية والامنية السيئة التي مرت بها البلاد الا أن البنك حقق خلال العامين الماضيين طفرة في عدة محاور أهمها مضاعفة الربحية خلال العامين وبالتالي مَثل عام 2012 عاما ناجحا للبنك كما طرح البنك عدة منتجات خلال العام ابرزها abc plus" " وهو عبارة عن حساب جارى ذي عائد يومى يضاف شهرياً للعملاء اضافة الي منتج الودائع غير النمطية. كم يبلغ حجم القروض والودائع بالبنك وما هو المستهدف خلال عام 2013؟ يبلغ اجمالى محفظة القروض بالبنك نحو ملياري جنيه وتصل حجم ودائع العملاء الي 4.5 مليارات جنيه وحقق البنك نمواً بحجم ودائعه خلال 2012 بنحو 750 مليون جنيه، ويستهدف البنك ضح مليار جنيه جديدة بمحفظة قروضه والوصول بها الى 3 مليارات جنيه واستقطاب 600 مليون جنيه بالودائع والوصول بها الى 5.1 مليارات جنيه خلال عام 2013. ما القيمة التي رصدها البنك لتمويل مشروعات ال SMEs وهل هناك نية للتعامل مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ؟ رصد البنك شريحة تُقدر بنحو 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ودائع العملاء وليس هناك نية للتعامل مع الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال الفترة المقبلة ويستهدف البنك قطاعات الصناعى والأدوية ومواد البناء والسيارات، ويجب علي البنوك ان تلعب دورا هاما وحيوياً لدعم القطاع ليس فقط دعما ائتمانيا ولكن بالاستشارات والوعي فضلاً عن توفير التشريعات التي تدعم القطاع من قبل الدولة والاستفادة من الدول التي حققت طفرة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها ماليزيا التي يتواجد بها بنوك متخصصة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وما مشروعاتكم للدخول فى القروض المشتركة المطروحة بالسوق ؟ نستهدف المشاركة ب 143 مليون جنيه في الشريحة التي يتم تسويقها من قبل بنك كريدي اجريكول لصالح فودافون مصر من اجمالي الشريحة المقدره ب 400 مليون جنيه ، الي جانب ضخ 20 مليون دولار فى قرض الهيئة العامة للبترول البالغ مليارى دولار. كم تبلغ نسبة الديون غير المنتظمة بالبنك ؟ تستحوذ اجمالي محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك على 1% من اجمالى التمويلات التي تصل الي ملياري جنيه وتعد هذه نسبة آمنة للغاية خاصة ان المعايير الدولية تشترط ان تقل النسبة عن 3%. هل تتوقع طرح صناديق استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة؟ يمتلك البنك صندوقين للاستثمار احداهما بادوات الدخل الثابت من اذون وسندات الخزانة والاخر يستهدف الاستثمار في الاوراق المالية وليس هناك نية لطرح صناديق استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة . هناك اتهامات توجه للبنوك بالتوسع في استثماراتها بأذون الخزانة على حساب تمويل العملاء فما حقيقة ذلك ؟ دائماً ما تتجه البنوك الي توجيه الفائض من ودائع العملاء الي الاستثمار في أدوات الدين الحكومية دون أن يكون ذلك على حساب تمويل الاستثمارات والمشروعات وهذا ما حدث مؤخراً في ظل تراجع الاقبال على الاقتراض مما ادى الي ارتفاع المحافظ الاستثمارية للبنوك بأذون الخزانة ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة ان تعود البنوك الي تمويل المشروعات في حاله استعادة الاستقرار بالبلاد مع التخارج التدريجي من استثماراتها بأدوات الدين الحكومية. وتبلغ استثمارات البنك باذون الخزانة نحو 1.6 مليار جنيه، بينما تصل استثمارات البنك بالسندات 430 مليون جنيه.
