كتب - ايمن صالح: وصف اتحاد الصناعات المصرية أسعار التوكيلات الملاحية بأنها مرتفعة بنسبة مبالغ فيها عن الأسعار المحددة من قبل قطاع النقل البحري بوزارة النقل.. والتي لم تلتزم بها هذه الشركات وكذلك أعلى من متوسط الأسعار المتعامل بها في المواني المختلفة بالبحر الأبيض المتوسط مما يؤدى إلى عدم القدرة على المنافسة عند التصدير بالمقارنة مع الدول الأخرى. ووجه جلال الزربه رئيس الاتحاد عدة خطابات إلى وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والنقل ورؤساء أجهزة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، تتعلق بشكوى الصناع والمصدرين والمستوردين من الممارسات الاحتكارية لشركات التوكيلات الملاحية . وأكد أن الشركات رفعت أسعارها في الآونة الأخيرة بشكل كبير، مما يحمل الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة أو الصادرات من المنتجات النهائية بعبء الزيادات ويتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات. و سبق أن عقد الاتحاد ندوة فى فبراير 2009 بحضور وزير النقل وخبراء وأعضاء الاتحاد لمناقشة مشاكل النقل والتوكيلات الملاحية وهيئة ميناء الإسكندرية وضرورة مراقبة أسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة في مجال النقل البحري والأنشطة المرتبطة بها ..ومن الجدير بالذكر عزوف ممثلي شركات التوكيلات الملاحية عن المشاركة في أعمال تلك الندوة بالرغم من دعوتهم. ومن خلال التنسيق بين الاتحاد ووزارة النقل لحل هذا الموضوع فقد استطاع قطاع النقل البحري إلزام هذه الشركات الإعلان عن قوائم أسعارها التي أعلنت على الموقع الالكتروني لقطاع النقل البحري.. كما تم الاتفاق على أسعار استرشادية لخدمات التوكيلات الملاحية وقد أعلنت بعض هذه الشركات أسعارها إلا أن الأسعار المعلنة كانت تختلف تماما عن الأسعار الاسترشادية ..كانت "أموال الغد" قد نشرت صياح اليوم على موقعها الإلكتروني أن جهاز منع الاحتكار فتح ملف هذه المخالفات.