الشروق - أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه على الرغم مما ترتب على الأزمة المالية العالمية من تداعيات ومستجدات اقتصادية واستثمارية عالمية ، إلا أن السوق المصرية مازالت تطرح فرصا مميزة، ومازلت تمنح مشروعات ذات هوامش ربح قادرة على تحقيق مردود جيد للمستثمرين وقال صالح إن التحرك السريع للحكومة المصرية نحو الاستمرار في سياستها لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الجديدة إلى جانب دعم ومساندة الاستثمارات القائمة يأتي دليلا قويا على حسن التصرف والحكمة في التعامل مع الأزمة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مع رئيس هيئة الاستثمار يوم الجمعة تحت عنوان"الاستثمار في مصر أثناء الأزمة المالية العالمية" ، للتعرف على دور الهيئة في تهيئة وتحسين مناخ الاستثمار بمصر وتطوير البيئة التشريعية الحاكمة له، نحو جذب مزيد من الاستثمارات في ظل التنافسية الشديدة التي تشهدها المنطقة في أعقاب الأزمة. وأضاف صالح أن الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،بما انعكس بالإيجاب على الأداء الاقتصادي ومؤشرات التنمية الشاملة ، لتأتي مصر ضمن قائمة العشرة دول الأكثر إصلاحا لمناخ الاستثمار، وفقا للعديد من التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية في الفترة السابقة. وأوضح أن هيئة الاستثمار أخذت على عاتقها العمل على استمرار التحسن المستمر في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل ، اتساقا مع سياسة وزارة الاستثمار "الاستثمار من أجل التشغيل"إضافة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية للبلاد واستعرض صالح جهود هيئة الاستثمار في مجال تهيئة بيئة الأعمال ودعم السياسات الحاكمة للاستثمار في مصر. وأشار إلى قيام الهيئة بتبسيط وتيسير العديد من إجراءات الاستثمار من خلال تطوير 32 خدمة رئيسية وإضافة جهات حكومية جديدة لمجمع خدمات الاستثمار التابع للهيئة ، ومنح صلاحيات لفروع المجمع بالمحافظات والبدء في تطبيق نظام لا-مركزي لإدارة فروع الهيئة بالمحافظات تمهيدا لاستكمال الفروع حتى يصبح هناك فرع للهيئة في كل محافظة من محافظات مصر ال 29 ، بالإضافة إلي تطوير العديد من خدمات الجهات الملحقة بالمجمع. وقد أسفرت هذه الجهود علي حصول المجمع الرئيسي بالقاهرة وفروعه بالمحافظات على جوائز التميز التي تمنحها وزارة التنمية الإدارية لأحسن منفذ يتعامل مع الجمهور "المركز الثاني" لمدة ثلاثة أعوام متتالية. كما حصل المجمع عام 2009 على جائزة "المتميزون" كأفضل منفذ حكومي يطور في خدماته خلال السنوات الثلاثة الماضية. وتطرق صالح إلى الدور الذي تعوله الهيئة على فلسفتها الترويجية خاصة فيما بعد الأزمة العالمية ، بحثا عن الأسواق التي تشهد نموا إيجابيا في اقتصادها الكلي ، والتي تمتلك فوائض مالية ولديها اتجاه استثماري واضح ، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار قامت بوضع خطط متكاملة للترويج للمناطق الاستثمارية والمشروعات الخاصة بها. وألقى الضوء على أهمية الاستفادة من أنظمة المناطق الحرة بما تتمتع به من مميزات عديدة يمكن الاستفادة منها ومن أهمها الموقع الفريد بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وتوافر قوي العمالة الماهرة وانخفاض تكاليف الإنتاج والإعفاءات الجمركية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات الجديدة المتخصصة في الصناعات التصديرية وأشار إلى الجهود التي تبذلها كل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من أجل العمل على خلق جيل جديد من رجال الأعمال ودعم أصحاب الاستثمارات المتوسطة والصغيرة باعتبارها حجر الزاوية في عملية الاستثمار بشكل عام وأوضح أن الهيئة أطلقت إستراتيجية متكاملة تستهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والنهوض بالاستثمارات المتوسطة والصغيرة ، فضلا عن إطلاق مركز ريادة الأعمال "بداية" ، وإعلان وزارة الاستثمار عن إنشاء صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
