أكد أسامة صالح وزير الاستثمار إعلان العديد من البنوك والمصارف المصرية والأجنبية ثقتهم فى مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال المصرية خاصةً بعد ثورة 25 يناير، مشيرين إلى تفهمهم ما تشهده الساحة الداخلية حالياً فى مصر من حراك سياسى، وهو ما أثمر عن نجاح وزارة الاستثمار فى تحويل مسار 68 شركة حتى الآن للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى. حيث أكد وزير الاستثمار قيامه بالتنسيق مع وزير المالية من أجل تقديم العديد من الحوافز لأصحاب الاستثمارات والمشروعات غير الرسمية بهدف تشجيعهم على الدخول فى الاقتصاد الرسمى، يأتى فى مقدمتها إعفاء هذه المشروعات من الضرائب على الفترة السابقة من مزاولة نشاطها ما قبل الدخول للقطاع الرسمى، فضلاً عن عدد أخر من المزايا والمحفزات مثل إمكانية الحصول على ترخيص مؤقت بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط رسمياً، على أن يتم الحصول على الترخيص الدائم خلال ثلاثة أشهر فى حال سلامة وصحة الإجراءات، فضلاً عن تخصيص شباك لهذه المشروعات بجميع فروع مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، مما يساعد على سرعة إتمام الإجراءات ورفع مستوى الخدمة، بالإضافة إلى قيام مركز "بداية" لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، والتابع لهيئة الاستثمار، بتقديم كافة صور الدعم الفنى والتدريبى لأصحاب هذه المشروعات من أجل تأهيلهم للانضمام للعمل بالاقتصاد الرسمى بالخبرة الاقتصادية والمعرفية اللازمة. جاء ذلك خلال افتتاح أسامة صالح لأعمال المنتدى الإقتصادى الدولى لدول الشرق الأوسط، والذى أقيم بالقاهرة على مدار يومى الرابع والخامس من الشهر الجارى، بمشاركة ما يزيد على 30 ممثلا للعديد من البنوك والمصارف والصناديق الاستثمارية المحلية والعالمية.. و أكد وزير الاستثمار فى كلمته أمام المشاركين فى المنتدى أن الاقتصاد المصرى يظل أحد أكثر اقتصادات دول الشرق الأوسط صلابةً أمام الأزمات التى واجهها، بدءً من أزمة الغذاء العالمية التى تفجرت خلال النصف الثانى من عام 2007، مروراً بالأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ثم التداعيات الاقتصادية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وتراجع بعض مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، متأثرةً بشكل أساسى بضعف الإنتاج خلال الفترة التالية مباشرةً للثورة، وصولاً إلى حالة السعى للمارسة الديمقراطية والتطور الوطنى الذى نشهده حالياً، مشيراً إلى تأكيد المستثمرين المحليين والعديد من كبرى الشركات العالمية المستثمرة فى مصر على الوقوف إلى جوار الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الفارقة والمفصلية من عمر البلاد، ثقةً منهم فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز جميع هذه الضغوط التى تحيط به، وفى عزم الحكومة المصرية على تحقيق تطور جاد وفاعل فى مناخ الاستثمار وفى تحسين بيئة الأعمال والقضاء على الفساد، بما يضمن كافة الحقوق ويعود بالنفع على الدولة والمستثمرين. كما ألقى أسامة صالح خلال كلمته الضوء على ملامح الاقتصاد المصرى ما بعد ثورة 25 يناير، مؤكداً حرص مصر شعباً وحكومةً على دعم وتشجيع الاستثمار كحلٍ أمثل وفاعل لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المنشود.. حيث استعرض وزير الاستثمار الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتطوير الهيكل الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج والنمو، مشيراً إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حالياً والمتمثلة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحد من الآثار السلبية لهذه التحديات على الاقتصاد. وأشاد أسامة صالح بحالة التفهم والمساندة من جانب مجتمع الأعمال المحلى والدولى تجاه السوق المصرية، الأمر الذى يمثل فرصاُ إضافية واعدة أمام الشركات الأجنبية العاملة بمصر لزيادة استثماراتها، وفتح آفاق أرحب للتعاون مع شركات جديدة فى مختلف القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة. كما استعرض وزبر الاستثمار للحضور عدداً من الفرص الاستثمارية التى تأتى ضمن قائمة المشروعات التى تروج لها الحكومة المصرية فى الوقت الحالى، متضمنةً 178 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المحافظات المصرية، فضلاً عن 14 مشروعاً بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبري وفى مقدمتها مشروع محور قناة السويس وطريق الصعيد-البحر الأحمر. وقد تركزت أسئلة الحضور خلال الجلسة الافتتاحية فى الاستفسار من وزير الاستثمار عن ملف الطاقة والكهرباء كأحد أهم الملفات التى يعنى بها جميع المستثمرين فى مصر، بالإضافة إلى الاستفسار عن جهود وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار فى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات العاملة منها فى القطاع غير الرسمى للدخول فى الاقتصاد الرسمى.. حيث أشار أسامة صالح إلى اهتمام الحكومة المصرية بهذين الملفين ووضعهما ضمن أولوياتها، حيث مؤكداً أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد قام منذ أيام بتشكيل لجنة وزارية تختص بدراسة ومتابعة ملف الطاقة، وتضم 6 من الوزراء المعنيين بهذا الملف، وهى تعمل حالياً على دراسة مختلف الجوانب والمشكلات الخاصة بتوفير الطاقة للمشروعات الاستثمارية، وذلك بهدف إيجاد آليات وحلول ناجزة وسريعة تحفظ حق الدولة والمستثمر فى ذات الوقت، وتساعد على دفع عجلة الإنتاج وتجاوز هذه المشكلات التى تواجه المستثمرين. كما أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار تتبنى منذ عدة أشهر إستراتيجية واضحة ومتكاملة، تقوم بتنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والكيانات المعنية، وذلك من أجل تشجيع مشروعات القطاع غير الرسمى للدخول فى الاقتصاد الرسمى، وذلك بهدف رفع مستوى هذه المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي وتحسين جودة إنتاجها، وكذلك تحسين مستوى معيشة العاملين بها، والذى يقدر عددهم بما يقرب من 8 ملايين عامل، فضلاً عن ضمان التزام تلك الأنشطة بالمواصفات والمعايير البيئية، ومن ثَم إضافة أنشطة هذا القطاع إلي الناتج القومى.. واختتم أسامة صالح وزير الاستثمار حديثه للحضور بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بكافة تعاقداتها مع الشركات والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب والعرب، سواء التى وقعتها قبل أو بعد الثورة، مع كامل الالتزام بضمان حماية الاستثمارات الأجنبية فى مصر، فضلاً عن التوجه الإيجابى للدولة نحو التعاون المستمر مع القطاع الخاص كداعم رئيسى فى عمليات نمو الاقتصاد الوطنى، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، بما يخدم الفرد والدولة، ويعود بالنفع على جموع المستثمرين.
