أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر حالياً تزيد من أهمية الملف الاقتصادى والذى يتصدر اهتمامات الحكومة المصرية، حيث تستهدف الدولة حالياً جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب المصرى، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار مستمرة فى تكثيف حملاتها الترويجية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المستثمر الاستراتيجى القادر على التعامل مع تقلبات السوق
كما عرض صالح خلال الجلسة الوزارية التى نظمتها وزارة الاستثمار مع وفد المجموعة المالية (هيرمس) القابضة الفرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرى وبحث دخول المجموعة فى إنشاء مشروعات استثمارية جديدة لها بمصر خلال المرحلة المقبلة . وأشار أسامة صالح إلى أن وزارة الاستثمار تعمل حالياً على زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذى يليق بحجم ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار لا مركزياً بالمحافظات، والاستمرار فى دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها فى الحصول على سبل التمويل، فضلاً عن تيسير انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمى بدلاً من الاستمرار فى الاقتصاد غير الرسمى. ولفت إلى أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار تعملان حالياً بكامل جهدهما لتذليل العقبات وإزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.. كما أكد مساعى الحكومة المصرية للعمل على دعم الاستثمارات المحلية، لما تمثله من ركيزة أساسية والعمود الفقرى لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحرص بلا شك على القدوم للبلدان والأسواق التي تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار