تعتزم غرفة الصناعات الكيماوية تشكيل لجنة تتولى عمل دراسة تتعلق بصعوبة تحمل الصناعات الكيماوية للاسعار العالمية للغاز الطبيعى المستورد وحتمية ان يكون قيمة المورد من الغاز للمصانع بالمتوسط الحسابى للسعر المحلى والمستورد ،تمهيدا لرفع هذه الدراسة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ووزير الاستثمار ووزير البترول. لفت الدكتورتامر ابو بكر ،رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ،خلال إستراتيجيته المقترحة لخفض دعم المنتجات البترولية دون المساس بالطبقات الغير قادرة ،الى صعوبة المنافسة مع منتجات الصناعات الكيماوية المنتجة بدول الخليج وشمال افريقيا والتى تدعم سعر الغاز للمصانع المحلية حيث يصل سعر المليون وحده حرارية بريطانية من 70 الى 80 سنت فقط. وأكد على أن الغاز الطبيعى هو الحل الامثل لخفض العجز فى الانتاج المحلى من المشتقات البترولية حتى لو كان سد العجز فى الاستهلاك المحلى عن طريق الاستيراد ،لافتا الى أن التحول الى الغاز الطبيعى سيؤدى الى تخفيض الدعم المتزايد سنويا المقدم من ميزانية الدولة لاستهلاك المشتقات البترولية ،وتخفيض الاستيراد من المشتقات البترولية. أضاف أن إستخدام الغاز الطبيعي سينعكس إيجابيا في تحسين إقتصاديات التشغيل بالنسبة لتوليد الكهرباء والصناعات التى تعتمد على استهلاك المشتقات البترولية ،فضلا عن تخفيض العجز فى الميزان التجارى. وإقترح أبو بكر وضع خطة قومية لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا من المشتقات البترولية (البنزين، السولار، البوتاجاز) على أن تقرر الدولة ما هى الصناعات التى لن تلتزم الحكومة بتزويدها بالغازالطبيعى والمشتقات البترولية ،كما تقرر الدولة خطة مستقبلية للغاز الطبيعى حيث أنه لن يكون هناك استثمار محلى او اجنبى بدون سياسة واضحة للطاقة. يأتى ذلك على خلفية بحث موقف أسعار الطاقة فى الفترة القادمة واثرها على الصناعات الكيماوية المحلية فى ظل تطور الاسعار العالمية للمشتقات البترولية وكمية الاستهلاك المحلى (البوتاجاز، البنزين، السولار، الماذوت) ومعدلات الزيادة السنوية للاسعار العاليمة ومتوسط الزيادة السنوية فى الاستهلاك المحلى ،فضلا عن تطور الدعم النقدى للمنتجات البترولية التى وصلت الى 90 مليار جنيه عام2010.
