أرجع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي تراجع التصنيف الائتماني لبنوك مصرية الى تراجع التصنيف الائتماني للدولة وحصول عدد من البنوك علي تصنيف اعلي من تصنيف الدولة وذلك عقب اعلان مؤسسة موديز خفض التصنيف الائتماني لبنوك الاهلي المصري ، مصر و القاهرة من "b2" إلى "b3" كذلك خفض التقييم الإئتماني المستقل للبنك التجاري الدولي من "b1" الي "b2" وتصنيف الودائع بالعملة المحلية على المدى الطويل من "B1" إلى "B2" بنظرة مستقبلية سلبية. أوضحوا ان البنوك الحكومية من اكبر البنوك التى تتأثر بتصنيف الدولة نظرا لتوسع استثمارتها فى ادوات الدين الحكومية من اذون وسندات خزانة ، متوقعين أن يرتفع التصنيف الائتماني للدولة مرة اخري عقب الحصول علي قرض صندوق الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار. قال السيد القصير ، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال ، ان تراجع التصنيف الائتماني لبنوك الاهلي ، مصر ، والقاهرة امر طبيعي في ظل تراجع التصنيف الائتماني لمصر خاصة ان مؤسسات التصنيف تقيم مؤسسات الدولة وفقاً لتصنيف الثانية مشيراً الي عدم وجود تصنيف لمؤسسة تعمل داخل سوق خارجي اكبر من التصنيف العام للدولة التي تعمل بها. أضاف رئيس بنك التنمية الصناعية ان البنوك الحكومية تعد الاكثر تأثراً بتراجع التصنيفات الائتمانية للدولة نظرا لتوسع استثماراتها في ادوات الدين الحكومية من اذون وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة العامة. توقع القصير أن يتحسن التصنيف الائتماني للدولة خلال العام المقبل مع تحرك الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة مؤكداً أن هذا الامر سيتبعه تحسن بتصنيف المؤسسات الاقتصادية الكبري وعلي رأسها المتواجدة بالقطاع المصرفي. ويتفق معه سعيد زكي ، عضو مجلس الادارة بالبنك المصري الخليجي ، مرجعاً حاله التراجعات بالتصنيفات الائتمانية للدولة ومؤسساتها الي حاله عدم الاستقرار السياسي فضلا عن تراجع معدلات النمو الاقتصادي. وتوقع زكي أن يسهم قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار في تحسن التصنيف الائتماني للدولة وخاصة ان القرض سيكون شهادة ثقة علي تعافى الاقتصاد المصري مما سيبعث الثقة لدي لدي المستثمرين والمؤسسات الدولية.
