خفضت مصر حجم مزاد لبيع أذون خزانة امس فيما قد يكون علامة علي انتهاء تهافت البنوك في الآونة الأخيرة على الأوراق المالية المصرية. وهبطت العائدات علي بعض الأدوات نقطتين مئويتين منذ أغسطس حينما طلبت الحكومة رسميا من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار ، وفقاً ل رويترز. ووصل اليوم وفد من الصندوق إلى القاهرة لإجراء محادثات تستمر أسبوعين. وينظر إلي قرض الصندوق باعتباره حيويا لمساعدة مصر على تغطية عجز الميزانية ودعم ثقة المستثمرين في البرنامج الاقتصادي للحكومة. وأدى الاقتراض الداخلي المتزايد من جانب الحكومة منذ الانتفاضة في أوائل 2011 إلى وصول طاقة الإقراض لدى البنوك المحلية إلى الحد الأقصى المسموح به مما دفع العائدات إلى مستويات قياسية. ويعتقد كثير من المستثمرين والبنوك أن قرض الصندوق سيخفض تكلفة الإقتراض للحكومة مما دفعهم للسعي وراء أدوات ذات عائد مرتفع على مدى الشهرين السابقين. وارتفع متوسط العائد على أذون لأجل 91 يوما قليلا إلى 12.414% امس من 12.361% في مزاد الأسبوع الماضي. وباعت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 750 مليون جنيه مصري (122.9 مليون دولار) فقط من أذون بقيمة مليار جنيه عرضتها للبيع. وقال خليل البواب المتخصص في أدوات الدخل الثابت لدى المجموعة المالية-هيرميس "إنها علامة واضحة على أن وزارة المالية تحاول وضع سقف للعائدات في السوق عند مستوى ما ، يتوقف دوام ذلك من عدمه على نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي." وهبط متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 266 يوما في مزاد أعيد فتحه إلى 13.090% من 13.451% في مزاد قبل نحو أسبوعين حيث باعت الوزارة أذونا بقيمة 2.18 مليار جنيه فقط من أذون عرضتها للبيع بقيمة 3.5 مليار جنيه. وتراوح العائد على سندات لأجل خمس سنوات في مزاد أعيد فتحه امس بين 13.84 و14% مقارنة مع متوسط عائد قدره 14.83% في المزاد السابق قبل أسبوعين. وباع البنك المركزي سندات بقيمة 750 مليون جنيه تستحق في 14 أغسطس 2017 وهي نفس الكمية التي عرضها للبيع. وقال محلل آخر في أدوات الدخل الثابت إن التفاؤل بشأن اتفاق صندوق النقد والتعهدات بتمويل أجنبي وعلامات على تحسن الاقتصاد دفعت العائدات للانخفاض في أواخر سبتمبر. وامتد الانخفاض إلى منتصف أكتوبر نظرا لزيادة السيولة في السوق. وقال المحلل "أتوقع أن نرى انعكاس التراجع الذي حدث مؤخرا على مدى الأسابيع القادمة إذا لم تظهر أنباء إيجابية يشأن المفاوضات مع الصندوق."
