صرح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوى اليوم الخميس بأن هناك اتجاها قويا في المرحلة المقبلة للموافقة على القرض المقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، والذي كانت الحكومة قد رفضته في شهر يونيو الماضي.. مشيرا إلى أن ذلك يأتى لكبح جماح الدين الداخلي بعدما أصبح على حد قوله "مكلفا" بتجاوزه التريليون جنيه. وأشار الببلاوي إلى إن الارتفاع القوي في عوائد التكلفة على أذون الخزانة (أحد أدوات الدين الحكومية)، أصبح ظاهرة يصعب الاستمرار في زيادتها على كل حال.. موضحا أن كل هذه تعد مؤشرات على أن الدين الداخلي أصبح مكلفا ومن المصلحة أن نفكر في تنويع الديون خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف: "إن الحكومة تسعى إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي، بعدما وصلت عوائد التكلفة لحدود مرتفعة، تتطلب مزيدا من الحرص وعدم التوسع.. مشيرا إلى أن توجه الاقتراض من الخارج، لاسيما مع ما يميزه من أسعار فائدة متدنية، ومدد سداد أطول، بات أمرا واقعا".
وأوضح الببلاوى أن هناك قرضا وقعته مصر مؤخرا مع صندوق النقد العربى ويقضى بحصولها على 200 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى من إجمالى قرض قيمته 470 مليونا يقدمه الصندوق لدعم الموازنة المصرية وميزان المدفوعات.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد توصلت يوم 5 يونيو الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 3 مليارات دولار لهذا العام بفائدة 1.5% وبشروط ميسرة في السداد، إلا أن وزير المالية وقتها الدكتور سمير رضوان قد صرح لوسائل الإعلام يوم 25 من الشهر ذاته بأن مصر لاتحتاج في الوقت الحالي لأية قروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين.
ثم جدد صندوق النقد الدولى في 23 سبتمبر الماضي عرضه لمنح قروضا لمصر على لسان مديرته كريستين لاجارد والتى خلال الاجتماعات السنوية للصندوق التي عقدت بواشنطن "إن الصندوق مستعد لتقديم تسهيلات فى الإقراض لمصر إذا أرادت". وكان مصدر مسئول بوزارة المالية قد صرح اليوم بأنه تم قبول 2975. مليار جنيه، حصيلة طرح عطاءات أذون خزانة آجال 182 و357 يوما في مزاد اليوم بقيمة إجمالية 5.5 مليار جنيه.
وقال المصدر" إن مزاد عطاءات أذون الخزانة أجل 357 يوما (إعادة فتح)، لم يتم تغطيته، ولذلك تم إعادته مرة أخرى.. مشيرا إلى أنه تم قبول 1.850 مليار جنيه من إجمالي عطاءات أذون الخزانة أجل 182 يوما بمتوسط تكلفة 13.978%، وهو الأعلى على الإطلاق ، فيما بلغ أقصى سعر 14.300%، وسجل أقل سعر 13.199%.
ولفت إلى قبول 1.125 مليار جنيه من إجمالي عطاءات أذون الخزانة أجل 357 يوما، بمتوسط تكلفة 14.725%، وهو أيضا مستوى قياسي لم تبلغه من قبل ، بينما بلغ أعلى سعر 14.800%، وسجل أقل سعر 13.75%. يذكر أن وزارة المالية كانت قد قررت في 30 يونيو الماضي، إلغاء عطاءات أذون وسندات خزانة كان من المقرر طرحها في ذلك اليوم بقيمة 6 مليارات جنيه.
وقال مصدر بالمالية أنذاك "إن قرار الإلغاء استهدف تهدئة أسواق المال المصرية، والتي تشهد ارتفاعا غير مبرر لأسعار الفائدة لطروحات الأوراق المالية الحكومية.. حيث أن الأسعار المعروضة حاليا لا تعكس الفائدة الممنوحة من البنوك المحلية للمودعين، خاصة وأن هذه البنوك تمنح عائدا على الودائع التجارية لآجل سنة يتراوح ما بين 5.5 إلى 6.5%، وتعيد إقراض هذه الودائع للحكومة بعائد صافي بعد استقطاع الضريبة يتجاوز ال10%. وقد بلغ أعلى سعر للفائدة المطلوبة من البنوك في عطاءات ذلك اليوم الذي تم إلغاؤه نحو 13.8%.
