اكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية ، انه بنهاية العام الجارى سوف يتم اصدار نسخة نهائية ومعدلة لقواعد القيد بالبورصة نظرا للتعديلات الكثيرة التى طرأت عليها على مدار الفترات الماضية . واضاف في حواره مع برنامج الشعب يريد على قناة التحرير ان قواعد القيد واسس التداول المتاحة الان والبنية التكنولوجية بالبورصة قادرة على التنمية والقواعد التشريعية تسمح بذلك النمو ولكن يتبقى دور الحكومة فى تفعيلها ودعمها للقطاع الخاص . وعن ضآلة نسبة السندات داخل البورصة المصرية اكد عمران انه يجب ان يكون هناك توازن بين الاسهم والسندات والنمو يحتاج الى مزيد من السندات وخاصة طويلة الاجل منها ويجب الاعتماد على السندات اكثر من اذون الخزانة لسد العجز بالموازنة التقديرية للدولة ، مشيرا الى انه يجب تنشيط السندات الحكومية اولا لكى تنشط بعدها سندات الشركات . واوضح عمران ان الدولة تحتاج الى استثمارات بنسبة 26% الى 30% لكى يكون هناك نمو بنسبة 7% والان نسبة الاستثمارات 16% والاقتصاد المصرى يحتاج الى 700الى 800 الف فرصة عمل سنويا لكى نوقف الزيادة فى معدل البطالة ويحتاج ذلك الى نمو 7% مضيفا ان الاقتصاد المصرى منذ عام ونصف لم يشهد نموا ملحوظا والنمو عبر القطاع الخاص سوف يلعب دورا محوريا وسيأتى ذلك عن طريق البورصة .