قال إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران انه يجب علي كبار التجار والمستوردين رفقا بالمستهلكين بعدم رفع الاسعار السلع المستوردة نتيجة ارتفاع اسعار الدولار في مواجهة الجنيه هذه الايام. قال انه علي التجار والمستوردين تحمل جزء مما يمكن ان يحدث في ارتفاع الاسعار نتيجة ارتفاع الدولار بهدف تخفيف الأعباء عن مستهلكي هذا السلع التي يستوردونها حتي تسير المركب بأمان مشيرا إلي ان الاسعار لو كانت معتدلة فسوف تزداد حركة الاستيراد وإذا زادت الاسعار فسوف تنخفض عمليات الاستيراد نتيجة انخفاض الطلب علي شراء السلع. أكد حسن ان سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه يتحدد حسب الطلب والعرض علي هذه العملة ومع ذلك فيجب ألا ننسي ان الفترة الماضية شهدت تراجعاً في الاقتصاد وعلي وجه التحديد في الانتاج مما أدي إلي زيادة الواردات ونقص الصادرات.. كما ان عدم الانضباط الأمني أدي إلي تراجع ملحوظ في السياحة والموارد التي تأتي منها. اوضح ان هذه العوامل مجتمعة بالاضافة إلي خروج بعض المستثمرين الأجانب من السوق المصري ادي إلي نقص الموارد بالنقد الاجنبي عن ملاحقة الاستخدامات بهذا النقد مما أدي بالتالي إلي تناقص متواصل في الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي وهو ما اعلن عنه في حينه. قال انه من الملاحظ ايضا ان التراجع في قيمة العملة نتيجة كل ما سبق كان محدودا للغاية ولم يتجاوز من 2 إلي 3%. اضاف انه بعد التحسن في الأحوال الأمنية والاستقرار في السياسة بدأ يأخذ مجراه الطبيعي وبدأ الاحتياطي المركزي يتماسك خاصة بعد ان بدأت بعض الدول الشقيقة مثل السعودية وقطر تقدم لمصر ارصدة بالعملات الأجنبية بما يحافظ علي الاحتياطي نسبيا. قال إن الأمر يتطلب تكاتف كل الجهود حاليا للرقي بالانتاج المحلي وزيادته بأسرع ما يمكن وعودة الأمن والسياحة وتشجيع المستثمرين علي زيادة نشاطهم وهذه هي الوسائل التي ستحقق عودة الأمور إلي طبيعتها وتحسن الأحوال الاقتصادية والحفاظ علي الاحتياطي بمستواه بل زيادته لأكثر من ذلك وهذه امور كلها اشعر اننا بدأنا بها وعلينا المواظبة علي هذه الجهود. قال: علينا ان نقبل ولو مؤقتا ارتفاعاً محدوداً في اسعار السلع والذي يمكن تغطيته فقط من خلال زيادة الانتاج. المصدر: الجمهورية المصرية
