اكد عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، عزم مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة دراسة تعديل النظام الأساسي للاتحاد. أوضح انه تقرر مطالبة شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، بإرسال مقترحاتهم حول تعديل بنود النظام الأساسي، والمقرر منذ 2009، لافتاً إلى النظر في توصيات الشركات، والعمل على دراستها ومناقشتها خلال إجتماع مجلس إدارة الإتحاد. أضاف أن الغرض من تعديل النظام الأساسي للاتحاد، يعود إلى ضرورة مراجعته ليتواكب مع التطورات التي شهدها قطاع التامين خلال السنوات الماضية. ومن جانبه، أوضح مصدر مسئول بشركة تأمين، ان النظام الأساسي للاتحاد في حاجة إلى بعض التعديلات، حيث أن بنوده أعدت وفقاً لطبيعة سوق التأمين المصري عام 2009، بينما الأن حدث العديد من التطورات الهامة، التي يجب مراعاتها عند إجراء التعديلات. أضاف أن أبرز التعديلات تتمثل في ضرورة زيادة أعضاء مجلس إدارة الإتحاد، حيث انه ليس من المنطق، أن يمثل 33 شركة تأمين، 7 اعضاء فقط بمجلس الإدارة، كما انه يجب إرسال محضر الاتحاد لكافة شركات التأمين، وليس للشركات التي يمثلها اعضاء بمجلس الاتحاد. الجدير بالذكر أن النظام الأساسي للاتحاد تم إنشائه عام 2009، ويتضمن 39 مادة، وتنص المادة رقفم 20 به/ على انه يكون للاتحاد مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العامة ويشكل على النحو الاتى: رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائب للرئيس على أن يمثل أحدهما الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ويمثل الأخر الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات. سبعة أعضاء من بين رؤساء مجلس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين للشركات وجمعيات التأمين أعضاء الاتحاد على أن يراعى التوازن النسبى بين الشركات والجمعيات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ، وتلك التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
