اكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص واهتمام الحكومة البالغ بالجوانب الاجتماعية التي تمس حياة غالبية المواطنين خاصة في مجالات التعليم والصحة والدعم ومساندة برامج ونظم المعاشات والضمان الاجتماعي وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية. وقال ان هذا الحرص تؤكد عليه السياسة المالية للحكومة خاصة برامج دعم السلع الاساسية والاستراتيجية وعلي راسها دعم المنتجات البترولية ، مشيرا الي ان ما تضمنه مشروع الموازنة العامة الجديدة من خفض في فاتورة دعم تلك المنتجات بنحو 25 مليار جنيه انما هو تطبيقا لسياسة ترشيد الدعم ودون المساس بمحدودي الدخل او المطالب الجماهيرية الملحة وهي السياسة التي حظيت بتوافق مجتمعي من مختلف القوي السياسية داخل البرلمان وخارجه. كما ان ما يتحدث بشأنه بعض اعضاء مجلس الشعب السابق في وسائل الاعلام من انهم لا يرضون عن انخفاض اعتمادات دعم المواد البترولية ، يختلف عما سبق منهم من مطالبتهم الحكومة اكثر من مرة بوضع اليات جديدة لترشيد دعم المنتجات البترولية تضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين والحد بصورة ملموسة من تسربه. وشدد الوزير علي عدم صحة التحليلات والآراء التي ادلي بها بعض نواب مجلس الشعب لوسائل الاعلام مؤخرا، والتي اشارت الي تراجع الحكومة عن الدعم وتخليها عن الطبقات الفقيرة، مؤكدا ان ذلك غير صحيح علي الإطلاق بدليل حجم الانفاق المالي الاضافي علي دعم المنتجات البترولية خلال الفترة الاخيرة حيث تدخلت وزارة المالية 5 مرات متتالية في اقل من شهرين وأتاحت مبالغ مالية اضافية لهيئة البترول لتوفير التمويل اللازم لشراء احتياجات المجتمع من المنتجات البترولية، ايضا مسارعة وزارة المالية لإتاحة اكبر تمويل في تاريخ الموازنات المصرية لشراء القمح المحلي والذي قارب حتي الان لنحو 8.5 مليار جنيه. وأضاف الوزير ان سياسة الحكومة ثابتة ولم تتغير ازاء رعايتها لغالبية الاسر المصرية وتقديم كل دعم مباشر وغير مباشر لها، وهو ما تعكسه ايضا برامج الموازنة العامة الحالية والجديدة حيث تضمنت زيادات في عدد الاسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي ، والتي تستهدف 2.5 مليون أسرة ايضا استمرار تطبيق الية رفع المعاشات المنخفضة ، واستحداث برامج جديدة لرعاية المرأة المعيلة والاطفال دون السن المدرسي، بخلاف عشرات البرامج الاجتماعية الاخري التي تستهدف تحسين مستوي معيشة الاسر محدودة الدخل ورفع الاعباء عن كاهلهم.
