[الحكومة تخصص 285 مليار جنيه من الموازنة للإنفاق الاجتماعى] ممتاز السعيد وزير المالية كتب – عبدالقادر اسماعيل: منذ 1 ساعة 58 دقيقة كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن مخصصات الإنفاق الاجتماعى فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2012-2013 والتى يبدأ العمل بها اول يوليو المقبل، مؤكدا ان وزارة المالية خصصت اكثر من 284 ملياراً و698 مليون جنيه للإنفاق علي البرامج الاجتماعية المختلفة بزيادة بنحو 15.8 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالى، وتمثل هذه المخصصات المالية نحو 70% من صافي الانفاق العام بعد استبعاد فوائد الدين العام. واكد السعيد أن زيادة هذه المخصصات تأتى لحرص الحكومة علي تخفيف الاعباء عن محدودي الدخل والشرائح العريضة بالمجتمع من خلال العمل علي توفير كامل السلع والمنتجات الاساسية . واوضح ان مشروع الموازنة الجديدة يخصص للتعليم نحو 64 مليارا و484 مليون جنيه مقابل 51 ملياراً و264 مليون جنيه العام الحالي بزيادة 13 ملياراً و200 مليون جنيه بنسبة نمو 25.7%، وبذلك تستحوذ مخصصات التعليم علي 12% من اجمالي الانفاق العام و3.6% من الناتج المحلي الاجمالي ، نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوى . واضاف أنه تم رفع مخصصات مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي بنحو 10 مليارات جنيه بمشروع الوازنة الجديدة لتبلغ 50 مليار و451 مليون جنيه، منها نحو 20 مليارا و700 مليون جنيه لدعم صناديق المعاشات الاجتماعية بنسبة نمو تقارب الضعف تقريبا. واشار الوزير الى ان مشروع الموازنة العامة تضمن ايضا زيادة مخصصات الفوائد المدفوعة علي اموال صناديق المعاشات المستخدمة في تمويل الاستثمارات الحكومية بنحو مليار ونصف المليار لتصل العام المقبل الي 17 مليارا و600 مليون جنيه. وأكد وزير المالية انه تم تعزيز مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه اضافية لترتفع مخصصاتها الى 28 مليارا و611 مليون جنيه، مشيرا الي استحداث بعض البرامج الجديدة لاول مرة ضمن تلك المخصصات مثل دعم التامين الصحي علي المراة المعيلة بقيمة 120 مليون جنيه ودعم الاطفال دون السن المدرسي بقيمة 156 مليون جنيه. وكشف السعيد ان مشروع الموازنة العامة تضمن العديد من برامج الدعم المباشر وغير المباشر، للتيسير علي المواطنين وحماية الطبقات الاولي بالرعاية حيث تصل فاتورة الدعم للعام المقبل لنحو 112 مليارا و986 مليون جنيه. واشار الي انه رغم تراجع مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل، تطبيقا لخطط الدولة الخاصة بترشيد دعم المنتجات البترولية ، فان كثيرا من برامج الدعم الاخري تشهد زيادات ملموسة في الموازنة الجديدة ، موضحاً أن هناك زيادة بنحو 41% في دعم السلع التموينية لتصل مخصصاتها الي 26.6 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لشراء القمح محلي ومستورد والذرة الشامية اللازمين لإنتاج الخبز المدعم بزيادة 5.3 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي بنسبة نمو تقارب 50%،ايضا هناك زيادات في مخصصات الزيت التمويني بنحو 435 مليون جنيه وزيادة مخصصات السكر بقيمة 490 مليون جنيه والأرز بقيمة 184 مليون جنيه. وكشف الوزير عن زيادة دعم المزارعين بنحو 240 مليون جنيه ليصل الي 573 مليون جنيه وذلك لدعم مستلزمات الانتاج الزراعي من اسمدة وبذور ومبيدات بالإضافة الي تقديم قروض ميسرة لصغار المزارعين كما تم اعادة دعم تنمية الصعيد وبقيمة 200 مليون جنيه، والذي تم الغاءه مع تعديلات قانون الموازنة العامة الحالية ، كما تم زيادة الدعم المقدم للمناطق الصناعية بنحو 200 مليون جنيه ليقفز الي 300 مليون جنيه، وزيادة مخصصات التدريب الي 300 مليون جنيه بزيادة 250 مليونا عن العام المالي الحالي. وأضاف أنه تم ادراج كامل الاعتمادات المالية لإنهاء جميع الاعمال المتعلقة باستكمال وتسليم كل الوحدات الخاصة بالمشروع القومي لإسكان محدودي الدخل ، حيث رصد للمشروع 700 مليون جنيه بالموازنة العامة الجديدة. واشار الى مضاعفة مخصصات دعم اشتراكات الطلبة لتصل الي 400 مليون جنيه وزيادة دعم نقل الركاب بنحو 373 مليون جنيه لتصل الي مليار و224 مليون جنيه، بجانب تخصيص 205 ملايين جنيه لصندوق دعم التمويل العقارى، وذلك لرعاية الأسر المصرية وتخفيفا للاعباء عن كاهلها.
