قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى، ان الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس، ببطلان الثلث الفردى بانتخابات مجلس الشعب، ان "البرلمان تم حله خلاص"، مؤكدا أن قرارات وأعمال البرلمان والقوانين التى أصدرها البرلمان قبل صدور الحكم سارية وصحيحة. واوضح أن الجمعية التأسيسية للدستور التى انتخبها مجلسا الشعب والشورى أمس الأول الثلاثاء، لن تكتمل، لأنه مطعون عليها أمام القضاء، وبسبب صدور حكم "الدستورية" الذى ترتب عليه حل البرلمان، ولأن باقى إجراءات الجمعية التأسيسية لم تستكمل، من وضع اللائحة وانتخاب رئيسها والنائبين ووضع الموازنة. وافاد عاشور بصفته رئيس المجلس الاستشارى لابد ان يلجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى الاقتراح المقدم من المجلس الاستشارى، والذى وصفه أن مازال قائما وأنه الأفضل، وهو أن يصدر المجلس العسكرى إعلان دستورى جديد يعدل فيه المادة 60 من الإعلان الدستورى الحالى، ويحدد فيه معايير وإجراءات وضوابط الجمعية التأسيسية للدستور، ليتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تعبر عن كافة طوائف المجتمع وفئاته ومؤسساته وهيئاته، بتعيين أعضائها بحكم مواقعهم فى المؤسسات والهيئات والنقابات. وأشار الى ان المجلس الاستشارى سينعقد خلال الساعات القادمة ، مع عدد من القوى السياسية والوطنية وممثلى النقابات المهنية، لمناقشة ما استجد من أحداث على الساحة السياسية والوطنية وخاصة ما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، وحكم الدستورية بشأن قانونى انتخابات مجلس الشعب، والعزل السياسى.
