حذرت المستشارة تهانى الجبالى ،نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، من خطورة الموجة الثالثة للثورة و التى ستكون موجة إجتماعية وذلك فى حالة عدم إيجاد الحلول للأوضاع الاقتصادية المتدهورة وحل مشاكل الطبقة الوسطى على وجه الخصوص. أكدت على أهمية كتابة الدستور المصرى كعملية سياسية كبرى تأتى بشرعية جديدة للبلاد بعد الثورة وتحمل فى طياتها جميع الاختلافات التى تتعلق بالثورات الشعبية ،لافتة الى ضرورة العمل على تصحيح الاخطاء السابقة ومعالجة عيوب المجتمع التى قامت بسببها الثورة. من جانبه وصف الدكتور أحمد كمال أبو المجد ،استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ،إدارة الأمور فى مصر بأنها تتم بعشوائية فى ظل مرحلة من الارتباك يمر بها المجتمع المصرى نتيجة قيام ثورة تقنية غير مسبوقة كان لها تأثيرات واسعة امتدت الى العالم العربى. وأوضح أن المرحلة الانتقالية تولتها ثلاث جهات وهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى لا يجيد التعامل مع الشئون المدنية ومشاكلها ،والجهة الثانية هو مجلس الوزراء الذى كان مهمش من البداية ولا يملك قوة اتخاذ القرار ،والجهة الثالثة هى نخبة المثقفين ،مشيرا الى وجود مشكلة فى التواصل والثقة المتبادلة بين الثلاث جهات فى ظل عدم وجود قيادات محددة للثورة من البداية. وشدد جابر نصار ،أستاذ القانون الدستورى ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة ،على ضرورة التمسك بالدستور كنتاج اساسى للثورة ،لافتا الى أنه الأمل للخروج من مرحلة الاستبداد والظلم التى عاشها المصريون لسنوات الى بداية حقبة الديمقراطية والحرية. وفى السياق ذاته قال أحمد ابو على ، نائب المدير التنفيذى لغرفة التجارة الامريكية ، أن الدستور هو المشكلة الحقيقية التى يواجهها المصريون لأنها سيظل لسنوات طويلة ،على عكس مشكلة اختيار الرئيس التى لن تدوم الا لأربع سنوات. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته غرفة التجارة الأمريكية لمناقشة أشكالية صياغة الدستور وملامح المرحلة القادمة فى ظل التغيرات الراهنة.