قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث التعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي القضية التي تضم 24 متهما وعرفت إعلاميا ب "موقعة الجمل"، إلى جلسة الغد "الأحد" لاستكمال سماع أقوال الشهود في القضية، وتمكين دفاع المتهمين من استخراج المستندات المطلوبة من جانبهم.. شهدت الجلسة انقساما بين صفوف دفاع المتهمين، حيث طلب رجائى عطيه المحامي عن رجل الأعمال المتهم إبراهيم كامل، تنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية.. فيما تمسك المتهمون من داخل القفص باستمرار المحكمة فى نظرها واصدار الحكم فيها.. ورغم المشاحنات والمشادات المتتالية الا ان هيئة المحكمة رفضت التنحى واعلنت أنها لا يضيق صدرها وانه ليس من حق أحد أن يتمسك بالمحكمة او ان يطالبها بالتنحى، وبعد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة عاودت المحكمة الانعقاد واستمرار نظر القضية ومشاهدة الاسطوانات المدمجة التى احتوت مشاهد ومقاطع مصورة للاحداث التى شهدها ميدان التحرير، وتسببت المشادات والمشاحنات فى اصابة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة السابقة بحالة من الارهاق والتعب، فأغشي عليها داخل قفص الاتهام، وتم استدعاء الاسعاف لها الا انه تم افاقتها ورفضت الخروج من القفص واستكملت نظر المحاكمة.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين أنور رضوان واحمد الدهشان بحضور المستشار وائل شبل المحامى العام بنيابة الاستئناف.. بدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشر صباحا بايداع المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتهام واحضار المتهمين المحبوسين إلى داخل القفص، وتبادل الطرفان القبلات والاحضان ثم اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة وبدأت وقائع الجلسة باثبات حضور المتهمين جميعا عدا الهاربين مرتضى منصور ونجله احمد ونجل شقيقته وحيد جمعه. واستهل رئيس المحكمة نظر القضية بطلبه من الصحفيين والاعلاميين تحري الدقة أثناء كتابة الآيات القرآنية، نظرا لتكرار الأخطاء في كتابة الآيات.. ثم أعلن رئيس المحكمة ان صدره رحب فى حدود القانون الخاص بالاجراءات الجنائية والعقوبات وأن عدا ذلك لن تسمح المحكمة به. وتقدم أحد المحامين من منصة المحكمة واشتكى رجال الأمن لرئيس المحكمة قائلا له"إن الامن منعهم من دخول الجلسة وكاد يعتدى عليهم". وادعى ان المحكمة هى التى وجهت بذلك.. غير أن العضو اليمين المستشار أنور رضوان رد عليه قائلا "ان رئيس المحكمة لا يرضيه الاعتداء على المحامين ولكن بسبب تنظيم المقاعد وعددها المحدود داخل قاعة المحكمة فإنه تم السماح لعدد من المحامين بالحضور عن المتهمين". واعترض المتهمان رجب حميده ومحمد عوده على اقوال المحامى وردا قائلين "دول حاضرين عن متهمين هاربين وناس جايه تبوظ القضية، ده مش كلام، ما يجوا يواجهوا المحكمة، احنا بقالنا سنة محبوسين داخل السجن ونتمسك باستمرار المحكمة فى نظر القضية". وأعلن رئيس المحكمة ان الجلسة خصصت لعرض عدد من الاقراص المدمجة والمحرزة على ذمة القضية والتى شاهدتها المحكمة قبل ذلك ولكن بسبب حضور عضو يسار جديد بالدائرة المستشار احمد الدهشان فإن المحكمة قررت مشاهدة جميع الاحراز مرة اخرى وكذا ترجمة الحديث التليفزيونى الذى اجراه المتهم ابراهيم كامل أبو العيون لمحطة أجنبية أثناء تلك الأحداث. واعترض المحامى رجائى عطيه على ترجمة الحديث فى الجلسة وطلب تفريغ الحديث باللغة الانجليزية تفريغا حرفيا ووضعه أمام المحكمة على ان يقوم المترجم بترجمة النص المكتوب بعد تفريغه، فقامت المحكمة بعدها باستدعاء المترجمة نيفين سامى محمد رئيس قسم الترجمة بمحكمة جنوبالقاهرة والمهندس الفنى يوسف عبدالصادق المنتدبين من جانب النيابة العامة وتم بدء الاعداد لشاشة العرض. وتدخل محمد عوده المتهم فى القضية موجها حديثه لرئيس المحكمة قائلا إنه يعانى الكثير من الامراض وانه محبوس منذ اكثر من عام على ذمة القضية بينما هناك متهمون آخرون طلقاء وهو ما يخل بمبدأ العدالة والمساواة، الى جانب الصورة الذهنية لدى المجتمع ونظرتهم إلى المحبوسين احتياطيا على أنهم مدانون بارتكاب الاتهامات المنسوبة إليهم، وهو ما يحملهم ذنبا ليس لهم دخل فيه. وقال ان هناك بعض المتهمين عجزت اجهزة الدولة عن ضبطهم او الاتيان بهم مما يخل بميزان العدالة، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطى يؤدى الى الحاق الضرر بهم.. واستكمل حديثه قائلا " استحلفكم بالله ان تطلقوا سراحى لأن حبسى يلحق ضررا بى وبأسرتى".. وطلب دفاع مرتضى منصور المتهم العاشر فى القضية الحديث قائلا "انه يطلب تقديم طلب عذر للمتهم عن عدم حضوره الجلسة على ضوء دعوى رد ومخاصمته لهيئة المحكمة".. غير أن رئيس المحكمة عقب قائلا إن المحكمة لا تخاصم احدا ولا ترد احدا وكل ما يجرى امور ومفتعلة.. وأشار رئيس المحكمة الى ان العذر الذى يقدم عن متهم غائب يكون عذرا طبيا، واما عن دعوى الرد والمخاصمة فان المحكمة غير مختصة بنظرها. وانضم المحامي منتصر الزيات لدفاع المحامين المتهمين وبينهم المحامي سعيد عبدالخالق المحبوس على ذمة القضية، قائلا إنه حضر للتضامن مع زميله المحبوس الا ان سعيد عبدالخالق انتابته حالة من الضحك الهستيرى داخل القفص وصرخ قائلا "ياريس أنا مش طالب دور من نقابة المحامين، ودور النقابة ظهر جدا ومتشكر لهم، الا ان احد المحامين رد قائلا "يا استاذ سعيد نحن حضرنا لرد الجميل، فعلق رئيس المحكمة قائلا: "ويبدو أننا (هيئة المحكمة) قد حضرنا لنتفرج عليكم".. فضجت القاعة بالضحك. واستكمل منتصر الزيات حديثه مطالبا هيئة المحكمة بالعدول عن قرارها بضبط واحضار مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته.. غير أن رئيس المحكمة رد عليه قائلا "إن المحكمة طبقت القانون وأن دفاع المتهم الغائب لا يسمع الا فى حضوره".. فتدخل مرة اخرى المحامي رجائى عطيه مطالبا هيئة المحكمة بتفريغ تحقيقات النيابة مع شهود الاثبات الذين اتهمهم مرتضى منصور بالشهادة الزور والبلاغات الكاذبة وتم التحقيق معهم من قبل المستشار صلاح دياب المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة.
