شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل متظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، والشهيرة ب«موقعة الجمل»، والتي عقدت السبت، حالة من الانقسام بين المتهمين، تطورت إلى مشادات بعد مهاجمة رجائى عطية محامى رجل الأعمال ابراهيم كامل، ودفاع مرتضى منصور، لهيئة المحكمة واتهامها بعدم الحيادية وطلب ردها، وهو ما رفضه باقي المتهمين. وقعت المشادة الأولى عندما طلب رجائى عطية ، ودفاع مرتضى منصور، رد هيئة المحكمة، فصرخ المتهمون المحبوسون داخل القفص وأكدوا انهم يتمسكون بالمحكمة، وأن «مرتضى منصور» والمتهمين المفرج عنهم لا يشعرون بما يعانوه من عذاب، ويماطلون فى الدعوى ويتلاعبون بهم. واضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة أكثر من مرة، بعد هتافات ضدها من أنصار «مرتضى منصور»، والذين رددوا : «ارحل ..ارحل »، وغاب مرتضى عن الجلسة وقدم دفاعه عذرا للمحكمة قال فيه: «موكلى يبلغكم بأن وزارة العدل كلفت قاضى للتحقيق مع رئيس الدائرة وهذا هو العذر»، وهو ما استفز القاضى , وردت المحكمة : « وزير العدل هو المختص بإخطارنا بالتحقيق». وشهدت الجلسة زحامًا شديداً من انصار المتهمين البالغ عددهم «24 متهمًا »، بينهم فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وبمجرد بدء القضية طلب رجائى عطية محامى رجل الأعمال ابراهيم كامل «المتهم الثالث عشر في القضية»، تنحى المحكمة عن نظر القضية، وذلك لعدم قيام المحكمة بإثباتالتحقيقات التكميلية المقدمة من النيابة العامة فى الجلسة الماضية، والخاصة بشهود الإثبات، والمثبت فيها اتهامات للشهود بالبلاغ الكاذب، والشهادة الزور في الدعوى، وقال عطية: «إن المحكمة لم تثبت تلك التحقيقات فى محضر الجلسة مما يشكل خلل فى القضية». وأثبت عطية فى محضر الجلسة أن بحوزته التحقيقات المشار اليها المقدمة من المستشار صلاح زيادة المحامى العام لنيابة الاستئناف، والمقيدة بأرقام 100 , 102 ,103 , 104 , 105 ,106 , 107 , 108 ، وأنه عقب الإطلاع عليها تبين أنها خاصة ببعض شهود الاثبات، وبينهم «عبدالرحيم عباس» الذى ثبت من التحقيقات انه لم يكن موجود بمكان الواقعة، وأثبت ذلك من خلال الهاتف المحمول، وتم توجيه تهمة البلاغ الكاذب له بالإضافة إلى محمد على سليمان الشوربجي، ومحمد صلاح الدين، وآخرين، وذلك طبقا للأوراق. وأشار«عطية» إلى أن المحكمة لم تثبت ذلك فى محضر الجلسة، ولم تخطرالدفاع، مشيرا إلى ان تلك التحقيقات فى صالح المتهم العاشر مرتضى منصور، وأضاف ان موكله لم ينل أي قسط من مراعاة العدالة، وطلب من المحكمة التنحى. بعدها ضجت القاعة بالتصفيق الحاد، وهتف بعض المحامين :«يحيا العدل»، و«ارحل.. ارحل.. ارحل»، مما تسبب فى حالة من الهرج والمرج داخل القاعة، وحاول بعض المحامين الوصول الى منصة المحكمة لولا تدخل حرس المحكمة وتم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة . ومع عودة المحكمة صرخ المتهم «محمد عودة» عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة قائلا لرئيس المحكمة: « استحلفك بالله قبل ما اموت انا عندي 74 سنة اديني دقيقة قبل ما اموت عشان ميبقاش ذنبي في رقبتك» ، فرد عليه المستشار: «هو انا يعني اللي هموتك ». وسمحت المحكمة ل«عودة» بالحديث فقال: «أعاني الكثير من الامراض، ومحبوس احتياطيًا منذ عام، في حين أن هناك 15 متهم مخلي سبيلهم، ويتمتعون بالحرية، و ذا يخل بميزان العدالة»، وأضاف : «يعلم الله أني لا أشك لحظة في عدالة سيادتكم، و ليس لي أحد سوى الله، وأن أجهزة الدولة غير قادرة على الإتيان بهؤلاء المتهمين، وهذا يخل بميزان العدالة» . وطالب «عودة» بالإفراج عنه؛ لكون استمرار حبسه يؤدي إلى الاضرار بأكثر من 40 شخص، هم أبنائه و أحفاده، مشيرا إلى أنه يتحدى أن يثبت أي شخص ادانته في القضية، وعقب انتهاء حديثه ردد قائلا: «حسبي الله و نعم الوكيل»، وتبعه باقى المتهمين من داخل قفص الاتهام مرددين نفس الجملة. وقال المتهمون من داخل القفص: «الهاربون فى القضية بعتين محامين علشان يعطلوا القضية ويوقفوا الدنيا ». وصرخ المتهم «رجب هلال حميدة»: «حرام ياسيادة الرئيس احنا تعبانين .. والله بقالى سنة فى السجن والدولة مش عارفة تجيبهم»، فرد عليه بعض المحامين من أنصار المتهمين المخلى سبيلهم : «انتوا متمسكين بالمحكمة ليه»، فرد حميدة «علشان دائرة عادلة»، وطلب المستشار مصطفى عبدالله من المتهمين عدم التحدث مرة أخرى . وقال المحامى هاني عبادة من فريق دفاع «مرتضي منصور و نجله و نجل شقيقته »: إن المحامين تعرضوا للاعتداء من قبل قوات الأمن ، و تم منعهم من الدخول بناء علي تعليمات رئيس المحكمة، و طلب اثبات ما تعرضوا له في محضر الجلسة . وقامت المحكمة بفض أحراز القضية، التي تضمنت اسطوانات خاصة بتسجيلات لقاءات تليفزيونية للمتهم الثالث عشر رجل الأعمال إبراهيم كامل. وعقب رفع الجلسة للاستراحة شهدت قاعة المحكمة هرج ومرج، و مشادات كلامية بين محامين المتهمين المطالبين بتنحي هيئة المحكمة ، وأهالى بعض المتهمين المتمسكين ببقاءها، ما ادعى تدخل حرس المحكمة لفض الاشتباك. وقال محامي مرتضي منصور إن هيئة المحكمة تخرج عن حيدتها و لذلك يطالب بتنحيها، و هو ما دفع المتهم احمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر إلى الصياح بداخل قفص الاتهام قائلا : «مرتضي منصور يتلاعب بينا.. و بيوقف حالنا»، وقال رجب هلال حميدة : «الاخوان المسلمين و حركة حماس هم المتورطين في قتل ابناء الشعب المصرى».
