شككت شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية فى قدرت وزارة البترول على احتواء ازمة السولار التى تعانى منها الاسواق منذ 5 ايام. قال حسنى الهوارى عضوم مجلس إدارة الشعبة المواد البترولية أن حل أزمة السولار والبنزين متوقف على ألتزام الحكومة بما وعدت به من ضح كميات إضافية بنسبة 15% عن المعدل الطبيعى للسولار و20% للبنزين بجانب تشديد الرقابة . أوضح الهوارى أن الأزمة جات نتيجة انكماش يد وزارة البترول وتقليل الكميات داخل السوق المصرى بالإضافة إلى ضعف الدور الرقابى لوزارة التموين على كافة البنزينات , الأمر الذى ترتب علية زيادة الطلب العشوائى والتزاحم الذى تشهده المحطات. وأكد أن ال 47 مليون لتر سولار وال 22 مليون لتر بنزين التى وعدت الحكومة بتوفيرهم يوميا بالسوق المحلى يكفى لحل الأزمة إذا التزمت الحكومة فى توفيرهم , مشيرا بأنه يجرى الأن توريد 180 ألف طن سولار مستورد من الخارج ويتم تفريغهم الأن فى موانىء الإسكندرية والسويس . وطالب بتفعيل الدور الرقابى لوزارة التموين على كافة المحطات وتشديد أعمال الرقابة على عمليات التوزيع لضمان وصول الكميات التى يتم ضخها للمستهلكين. من ناحيته نفى المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، ما تردد حول وجود عجز لدى الهيئة فى الموارد المالية، مما تسبب فى إعاقة عمليات استيراد البنزين والسولار من الخارج، لافتاً إلى قيام مجموعة من السماسرة والبلطجية بالسيطرة على سوق توزيع الوقود بأنواعه المختلفة، لخلق أزمة مفتعلة لتحقيق أكبر مكاسب مادية لهم، كما أن وزارة البترول لا تملك سلطة الضبطية القضائية، ولكن يقتصر دورها على توفير كافة المنتجات البترولية التى يحتاج إليها السوق المصرى. وقال ضاحى، فى تصريحات صحفية له ، إن أزمة المنتجات البترولية التى تشهدها البلاد حالياً من البنزين والسولار والبوتاجاز ترجع إلى الأخبار التى تناقلتها الصحف حول قيام لجنة مجلس الشعب ببحث إلغاء الدعم على تلك المنتجات، بالإضافة إلى الحديث الذى أطلقه أحد قيادات البترول بأن الأزمة القادمة التى ستشهدها هى أزمة سولار. وأكد رئيس الهيئة أن تلك الشائعتين كانتا الشرارة الأساسية للأزمة التى تشهدها البلاد حالياً من تكدس فى محطات التموين للحصول على الوقود خوفاً من نفاد الكميات المعروضة. وقال ضاحى، إنه تم ضخ 47 مليون لتر سولار و22 مليون لتر بنزين خلال ثلاثة أيام الماضية، بواقع 20% زيادة عن معدلات الإنتاج المتعارف عليها. وأضاف رئيس الهيئة، أنه جار توريد 180 ألف طن سولار مستور من الخارج، طبقاً لخطط الاستيراد تباعاً إلى موانئ الإسكندرية والسويس لمواجهة التكدس والتزاحم الذى تشهده المحطات، بالإضافة إلى الكميات المعتادة من الإنتاج المحلى. وأعلن المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول، أنه يجرى حالياً التنسيق مع شرطة مباحث التموين لضبط الكميات الكبيرة من السولار والبنزين المهربة للخارج والحد من المتاجرة فى السوق السوداء، بالإضافة للتشديد على أعمال الرقابة على عمليات التوزيع بالمحطات لضمان وصول الكميات التى يتم ضخها للمستهلكين ومنع التلاعب بمقدرات الشعب. ورفض حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باحاد الغرف التجارية ارسال اية كميات من الوقود الى فلسطين فى حالة وجود ازمات بالسوق المصرى، متسائلاً كيف تقبل الحكومة على ان تتخلى عن حصة كبيرة تصل الى مليون لتر من الوقود وارسالها الى غزة فى حين تعانى الاسواق من طوابير السولار منذ مطلع الاسبوع الماضى.