نفى المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، ما تردد حول وجود عجز لدى الهيئة فى الموارد المالية، مما تسبب فى إعاقة عمليات استيراد البنزين والسولار من الخارج، لافتاً إلى قيام مجموعة من السماسرة والبلطجية بالسيطرة على سوق توزيع الوقود بأنواعه المختلفة، لخلق أزمة مفتعلة لتحقيق أكبر مكاسب مادية لهم، كما أن وزارة البترول لا تملك سلطة الضبطية القضائية، ولكن يقتصر دورها على توفير كافة المنتجات البترولية التى يحتاج إليها السوق المصرى. وقال ضاحى، فى تصريحات صحفية له اليوم، إن أزمة المنتجات البترولية التى تشهدها البلاد حالياً من البنزين والسولار والبوتاجاز ترجع إلى الأخبار التى تناقلتها الصحف حول قيام لجنة مجلس الشعب ببحث إلغاء الدعم على تلك المنتجات، بالإضافة إلى الحديث الذى أطلقه أحد قيادات البترول بأن الأزمة القادمة التى ستشهدها هى أزمة سولار. وأكد رئيس الهيئة أن تلك الشائعتين كانتا الشرارة الأساسية للأزمة التى تشهدها البلاد حالياً من تكدس فى محطات التموين للحصول على الوقود خوفاً من نفاد الكميات المعروضة. وقال ضاحى، إنه تم ضخ 47 مليون لتر سولار و22 مليون لتر بنزين خلال ثلاثة أيام الماضية، بواقع 20% زيادة عن معدلات الإنتاج المتعارف عليها. وأضاف رئيس الهيئة، أنه جار توريد 180 ألف طن سولار مستور من الخارج، طبقاً لخطط الاستيراد تباعاً إلى موانئ الإسكندرية والسويس لمواجهة التكدس والتزاحم الذى تشهده المحطات، بالإضافة إلى الكميات المعتادة من الإنتاج المحلى. وأعلن المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول، أنه يجرى حالياً التنسيق مع شرطة مباحث التموين لضبط الكميات الكبيرة من السولار والبنزين المهربة للخارج والحد من المتاجرة فى السوق السوداء، بالإضافة للتشديد على أعمال الرقابة على عمليات التوزيع بالمحطات لضمان وصول الكميات التى يتم ضخها للمستهلكين ومنع التلاعب بمقدرات الشعب. وأعلن رئيس الهيئة تليفونات غرفة الطوارئ بالهيئة على مدار ال24 ساعة لتبقى شكاوى المواطنين وتشمل الأرقام 27065912/ 27065913/ 27065914.
