انتهى اتحاد الجمعيات للتنمية الاقتصادية من اعداد مشروع قانون للصلح الواقي من الافلاس لرفع مستوى الحماية للمستثمرين بشأن التزاماتهم المالية للجهات الدائنة وتحصينهم من اشهار افلاسهم تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب خلال الايام المقبلة. وقال احمد عبد الفتاح عضو مجلس ادارة الاتحاد ان مبادرة اتحاد الجمعيات بصدد اعداد مشروع القانون جاءت عقب توقف النشاط التجاري للعديد من التجار بسبب ديونهم المتراكمة للجهات الموردة والبنوك وتذبذب مستوى دخول المستهلكين مما دفع الى تفضيلهم الشراء بالأجل وهو ما أثر سلبا علي مستوى السيولة المتوافرة لدي التاجر ومن ثم قدرته علي سداد التزاماته مما دفع عدد من التجار لاشهار افلاسهم. اضاف ان القانون لا يهدف الي حماية بعض المستثمرين الاخرين الذين يفضلون اشهار افلاسهم عقب اي ضائقة مالية تمر بها منشآتهم الصناعية او التجارية تهربا من سداد التزاماتهم اورغبة في تسهيلات جديدة في عملية السداد . واشار عبد الفتاح الي ان مشروع القانون ساهم في اعداده عدد كبير من الخبراء القانونيين والاقتصاديين وتم عرضه كاستطلاع مبدئي للرأي في 8 محافظات منها كفر الشيخ والمنيا ولاقي قبولا من رواد النشاط الاستثماري في هذه المحافظات. يذكر ان اتحاد الجمعيات للتنمية الاقتصادية اعد ايضا مشروع قانون لتنظيم النشاط التجاري للباعة الجائلين للقضاء علي العشوائية واكسابهم مزيدا من الشرعية في ممارسة نشاطهم التجاري تمهيدا لعرضه الي جانب هذا القانون علي مجلس الشعب ايضا عن طريق بعض البرلمانيين الاعضاء في الاتحاد.