انتهي اتحاد الجمعيات للتنمية الاقتصادية من اعداد مشروع قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب خلال الشهر الجاري لأقراره حال الموافقة عليه قال احمد عبد الفتاح عضو مجلس ادارة الاتحاد ان مشروع القانون الجديد يهدف الي انهاء حالة العشوائية التي تسيطر علي حركة التجارة بين الباعة الجائلين والوصف الدائم لهم بأنهم بلطجيه وخارجون علي القانون من خلال صياغة واضحة لطبيعة العلاقة بين هؤلاء الباعة والجهات المسئولة بالدولة . اضاف ان القانون يستهدف ايضا تحديد الجهة المنوطة بفرض الرسوم علي الباعة الجائلين نتيجة تعدد هذه الجهات من محليات وخلافه فضلا عن ايجاد الية للتعامل بين هولاء الباعة ومصلحة الضرائب لضمان حق الدولة واكسابهم شرعية في ممارسة نشاطهم التجاري . أكد عبد الفتاح ان مشروع القانون سوف يتم عرضه علي مجلس الشعب خلال الايام القليلة المقبلة عن طريق بعض النواب البرلمانيين بمجلسي الشعب والشوري الاعضاء باتحاد الجمعيات للتنمية الاقتصادية الذي يضم نخبة اخري من خبراء القانون والاقتصاد الذين ساهموا بشكل واضح في اعداد هذا المشروع.