حذر محللون اقتصاديون دوليون اليوم (الاحد) من أن استمرار تقليص تصنيف مصر الائتمانى سوف يهدد الجهود الحكومية الرامية إلى جذب المزيد من التمويل الخارجى لدعم مشروعات التنمية فى مصر ودعا المحللون فى تصريحات الحكومة المصرية إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لرفع التصنيف الائتمانى لتعزيز الثقة فى قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية وثقة المستثمرين الاجانب. وقالت أونج هيو كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نورمان للدرسات الاقتصادية بواشنطن ان تخفيض مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى للعملة الصعبة فى مصر فى المدى الطويل بنحو خمس درجات من أ + الى آ جاء نتيجة لانخفاض احتياطى النقد الاجنبى فى مصر من 36 مليار دولار فى يناير عام 2011 الى 16 .3 مليار دولار فى نهاية يناير الماضى منوهة الى ان ستاندرد اند بورز أبقت على توقعاتها السلبية نتيجة استمرار الانخفاض الحاد فى احتياطى النقد الاجنبى وحالة الغموض السياسى والاقتصادى فى مصر. وأضافت أن مؤسسات التصنيف الدولية قد تلجأ الى اجراء مزيد من الخفض حال اخفاق الحكومة المصرية فى كبح جماح الانخفاض الحاد فى احتياطى النقد الاجنبى والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى مشددة على ان الانتقال السلمى والسلس للسلطة فى مصر سوف يدعم ذلك الاستقرار وبيئة الاستثمار والعملة المحلية . كانت مؤسستا موديز وفيتش قد خفضتا مؤخرا تصنيفهما الائتماني لمصر
