قال الدكتور محمود محي الدين، وزير الاستثمار أن مصر لديها نحو 594 شركة لها استثمارات في دول الكوميسا مشيراً أن إجمالى عدد الشركات العاملة فى السوق المصرية يبلغ 58 ألف شركة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم على هامش المنتدى الثالث بحضور السكرتير العام لمنظمة الكوميسا سيندسيو نجوانيا، ووزيرة التجارة والصناعة بدولة سوازيلاند السيدة جابوليل مشواما، ووزير التجارة والصناعة بدولة زيمبابوي ولشمان نيكوبي. وقال محى الدين أن أغلب الاستثمارات المصرية موجهة إلى ليبيا والسودان وتمثل 95% من إجمالى الاستثمارات الموجهة إلى دول الكوميسا ، مشيراً إلى أن الوقت الحالي يشهد التعاون بين مصر ودول المجموعة تواجد شركات مشتركة واستثمارات خاصة. وأكد على وجود زيادة كبيرة في الاستثمارات المصرية في دول الكوميسا، لافتاً إلى أن التواجد المصري في هذه الدول يعود إلى الخمسينات والستينات من القرن الماضي مع تواجد شركات مصرية في مجالات البنوك، والتأمين بدول الكوميسا. وأضاف أن الشركات المصرية المتواجدة بدول الكوميسا تتركز في ثلاثة مجالات البنية الأساسية والتي تستثمر فيها عدد من كبرى الشركات المصرية العامة والخاصة منها المقاولون العرب، ومختار إبراهيم، وحسن علام، وأوارسكوم، وغيرها، ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال صناديق تمويل أفريقية أو مؤسسات التمويل الدولية. وقال أن الاستثمار الزراعي من أكثر المجالات التي تحتاج إلى مشروعات بنية أساسية، ومشروعات للتخزين، والنقل المبرد، لافتاً إلى أنه في الحالة المصرية يتم طرح أراضي الاستصلاح الزراعي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدد طويلة، مشيراً إلى أن الأولوية للاستصلاح في المجال الزراعي للمصريين. وفي رده على سؤال حول الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية في أفريقيا، أكد محى الدين على أهمية التعاون بين دول القارة من أجل تحسين الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية وخاصة مشروعات النقل، ومشيراً إلى أهمية البحث عن أفضل الطرق لنقل المواد الغذائية، والغاز والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذه المجالات. وتابع محى الدين أن المجالات الأخرى التى تحظي باهتمام هي مجال التصنيع الغذائي، والخدمات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي المجالات الواعدة في الدول الأفريقية والتي سوف تساعد في النهوض بهذه الدول. وقال وزير الاستثمار أنه خلال السنوات الخمس الماضية تراوح ما بين 5 – 7% في المتوسط، وأنه من المتوقع أن يزيد معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي عن 5% وأن يصل خلال العام المالي المقبل إلى 6%، مشيراً إلى وجود بعض القطاعات الاقتصادية في مصر تنمو بشكل أكبر من متوسط النمو العام للاقتصاد المصري ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بمعدلات تتراوح بين 10 – 14% في المتوسط، إضافة إلى زيادة النمو في بعض المناطق في مصر عن مثيلاتها بالمناطق الأخرى ومنها العاشر من رمضان، و6 أكتوبر. وفي رده على سؤال جهود الحكومة لاعادة التوازن بين المناطق التي تنمو بصورة أكبر من مثيلتها في مصر، أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع الاستثمار في المناطق التي لا تحظى بجانب كبير من الاستثمارات، حيث تعمل الحكومة على تقديم حوافز كبيرة للمستثمرين في جنوب مصر، والتوسع في إقامة مشروعات البنية الأساسية من طرق، وغاز طبيعي اللازمة لجذب الاستثمارات. وفي رده على سؤال حول برنامج الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأجور والرواتب أحال الأمر لما صرح به صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي بأن الحزب والحكومة سيتشاوران في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة. وفي رده على سؤال حول وجود مشروعات محددة مطروحة من قبل دول الكوميسا على صندوق التنمية الصيني الذي يشارك في هذا المنتدى، أكد وزير الاستثمار على وجود مشروعات محددة في مجالات البنية الأساسية خاصة في الكهرباء، والطرق، إضافة إلى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، لافتاً إلى أنه سبق طرح هذه المشروعات على الجانب الصيني خلال زياراته العديدة لها، والتي أبدى خلالها الجانب الصيني اهتماماً كبيرا للاستثمار فيها.
