كتب - أحمد فايز : تعد اتفاقية الكوميسا من اهم الاتفاقيات الاقتصادية التى وقعت عليها مصر في القرن العشرين لما لها من عائد جيد على الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري من خلال البحث عن فرص استثمارية تدعم الاقتصاد وتنشط حجم الاستثمار الداخلي والخارجي . وكان مجلس الشوري قد وافق مؤخرا على قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2010 على اتفاق وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ، حيث ينص هذا الاتفاق على ان يعمل الطرفان على تشجيع الاستثمارات بينهمها وايجاد الظروف المواتية لمستثمريها ومنحهم المعامله العادلة والمتساوية ، كما نص الاتفاق على على تمتع الاستثمارات المملوكة لمستثمري اي من الطرفين بالحماية والامن في اقليم الطرف الاخر . وياتى مؤتمر الكوميسا الذي تعقدة القاهرة استمرار لجذب الاستثمارات الافريقية داخل مصر ومناقشة تطوير بيئة الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد المصري الى الامام من خلال توقيع اتفاقيات اقتصادية تعمل على تشجيع وتهيئة مناخ الاستثمار في القارة الافريقية . و تعد المادة 158 من اتفاقية الكوميسا من اهم المواد التى تتعلق بتشجيع التعاون في مجالات الاستثمار بين دول الكوميسا . وقال الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار ان الوزارة ستقوم خلال الفتره القادمه بشر تقارير دورية عن طبيعة الاستثمارات الاجنبيه في مصر وبالاخص الدول الافريقية للتعرف على مدي الاستفاده من تلك الاستثمارات والتى بدأت بالفعل تتدفق الى مصر واخرها التعاون الاستثماري مع دولة تونس التى بلغت استثماراتها في مصر نحو 199 شركة، تم تأسيس 87% من هذه المساهمات خلال الخمس سنوات الأخيرة، بما يعكس نشاط الحركة الاستثمارية التونسية وقدرة شركاتها على التوسع فى أنشطتها خارج حدود الدولة التونسية، كما يعكس إقبال القطاع الخاص المصرى على المشاركة مع الجانب التونسى. واضاف محيي الدين انه منذ عشر سنوات كانت الاستثمارت المصرية ضعيفة جدا في الخارج ولكن الان تواجدت استثمارات مصرية في دول شرق اسيا وفيتنام وافريقيا وغيرها من الدول نتيجة التعاون الاستثماري المتبادل مع كافة دول العالم . اشار محي الدين الى وجود قاعدة بيانات بين دول الكوميسا البالغ عددها 19 دولة لتوضح طبيعة واستثمارات الشركات المصرية واستثمارات الدول الاعضاء في مصر وغيرها .