تبخر نحو 6.3 تريليون دولار من أسواق الأسهم العالمية في عام 2011، فيما كانت أصداء الأزمة المالية في منطقة اليورو تتردد عبر العالم خلال النصف الثاني من العام، مثيرة تساؤلات حول مستقبل ثاني أكبر منطقة عملة في عالم اليوم. وفقدت رسملة أسواق الأسهم العالمية 12.1% من قيمتها، لتهبط إلى 45.7 تريليون دولار، وفقا لبلومبيرغ، بينما أنهى اليورو العام محتلا مركز العملة الرئيسية الأسوأ أداء، بعدما بدأ في ديسمبر الاستسلام لمتاعب أوروبا المالية والاقتصادية. وأظهر تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية"، أن اليورو أثبت مرونة خلال معظم العام، ما تسبب في إحراق صناديق تحوط راهنت على هبوطه بقوة، لكنه لامس في نهاية العام أدنى مستوياته في عشر سنوات مقابل الين الياباني، واقترب من أدنى مستوى مقابل الدولار لامسه العام الماضيوفقا لما نشرته العربية نت . ووفقا لنافتاج ناندرا، الرئيس العالمي لذراع إدارة الأصول التابعة لمورجان ستانلي ''المستثمرون كانوا متفائلين في بداية العام، لكن مع تقدم السنة اضطروا إلى مواجهة مستويات الديون التي يعانيها العالم الغربي''. ولم يشهد مؤشر ستاندر آند بورز 500 تغيرا هذا العام، في حين تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بنسبة بلغت 5.5% فقط. لكن مؤشر يوروفيرست 300 الذي يقيس أسهم الشركات الأوروبية الممتازة خسر 11%، وقادت الهبوط سوقا الأسهم الفرنسية والإيطالية. وفقد مؤشر MSCI للأسواق الناشئة خُمس قيمته على الرغم من تحقيق نمو قوي في الصين وأسواق ناشئة أخرى. وتضررت أسواق الأسهم الآسيوية بشدة، خصوصا بسبب خسارة مؤشر نيكاي الياباني 17.3%، وهانج سينج في هونغ كونغ 20%، ومؤشر شنغهاي المركب 22%. وحققت الأصول التي كانت خلال العام المضطرب بمثابة ملاذات نسبية، أداء أفضل. وهوت سندات الحكومة البريطانية إلى مستوى قياسي يوم الجمعة، لكن السندات البريطانية المحمية من المخاطر كانت السندات الحكومية الأفضل أداء في 2011، بعائدات بلغت 17%، مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية التي بلغت عائداتها 9.8% والسندات الألمانية التي سجلت عائدات نسبتها 10%. وعلى الرغم من جهود صانعي السياسة لإنقاذ منطقة اليورو، يتوقع محللون أن تكون بداية العام الجديد كئيبة، مع استمرار أوروبا في صراعها مع أزمة الديون. وأحد الاختبارات الفورية سيكون ما قيمته مئات المليارات من اليورو من الديون الحكومية والمصرفية التي يحل أجلها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ووفقا لحسابات "سيتي غروب"، ينبغي تسديد أكثر من 457 مليار يورو من الديون الحكومية في الربع الأول من 2012. ويتعين على إيطاليا تسديد 113 مليار يورو في الأشهر الثلاثة الأولى، في وقت تبقى فيه تكلفة ديونها مرتفعة. وبحسب فيليب بوول، من إدارة الأصول في HSBC ''تفضل الأسواق الاعتقاد أن هذه المسألة ستُحل بسرعة، لكن التعامل مع كل هذه المشاكل يستغرق وقتا''. وأضاف: ''عائدات السندات ستبقى عالية إلى أن يتضح إلى أي مدى سيضرب الركود منطقة اليورو''. كذلك يخشى بعض الاقتصاديين أن يكون الاقتصاد الصيني أمام ''هبوط عنيف'' هذا العام، ما يشكل خطرا آخر على الاقتصاد العالمي الهش .
