قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط، أنها قدَّمت تقييمًا لمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بمصر، عندما شعرت أن هناك مساسًا بسيادة وأمن مصر، وأن كل دول العالم تحظر التمويل السياسى الذى يخدم أهدافًا وأنشطة سياسية، وأن قضاة التحقيق استمعوا إلى كل من لهم علاقة بهذ الملف، وأنها وراء فتح التحقيق. وأضافت، أن قضاة التحقيق استمعوا إلى كل من لهم علاقة بملف تمويل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأجنبية، حتى إنها أدلت بشهادتها على مدى 11 ساعة متتالية، وأشارت إلى أن ردود الأفعال بشأن هذه القضية بُنى على باطل، وعلى سوء معلومة، مضيفًا أن ما حدث لم يكن لا مداهمة ولا اقتحاما، ولكن كان قرارَا فى إطار تحقيقات . ونفت أبو النجا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد لوزيرى العدل والتعاون الدولى والتخطيط، أن تكون أى من عناصر الشرطة أو القوات المسلحة قد شاركت فى تفتيش هذه المنظمات، وأنه طُلب من وزير الداخلية تأمين عملية التفتيش. وأضافت: "ما حدث كان إجراءً قانونيًا خالصًا، من حق الدولة، ووعدتنا السفيرة الأمريكية بالقاهرة أن تقوم منظمات المجتمع المدنى الرئيسية بمصر بتقنين أوضاعها، شريطة أن تلتزم هذه الجمعيات بمتطلبات القانون المصرى".