شددت د. فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي على أن إجراءات التفتيش على الجمعيات الأهلية تمت بإجراءات قانونية سليمة، مشيرة إلى أنه كان قرارا لقاضى التحقيقات فقط دون تدخل أى سلطة فى القرار. وأضافت أبو النجا أن مصر مثل باقى دول العالم تحظر التمويل السياسي للجمعيات الاهلية. كما أكدت على أن ما حدث يوم الخميس لم يكن هجوما أو مداهمة ولكنه كان قرارا خالصا من قبل قاضى التحقيقات، كما شددت على أن هذا القرار لم تعلم به أى جهة تنفيذية على الإطلاق مثل (وزير العدل أو المجلس العسكرى المخول له إدارة شئون البلاد)، وأشارت إلى عدم مشاركة قوات الجيش فى تلك الإجراءات التفتيشية على تلك الجمعيات الأهلية. وأوضحت أبو النجا أن الجمعيات الأجنبية التى تعمل فى إطار القانون لا غبار عليها. شاهد الفيديو : ;feature=youtu.be