أكدت تقاريرحكومية ليبية أن إيرادات ليبيا سوف تعتمد بشكل كبير على إيرادات الدولة النفطية ، بإعتبارها مصدرا أساسيا وقالت إن إيرادات ليبيا السيادية الأخرى للعام الجديد 2012 أقل بكثير عما كانت عليه فى السنوات الماضية فى ظل نظام الحكم السابق. ووفقا لتقديرات تلك التقارير فإن إيرادات ليبيا من تصدير النفط الخام ستكون فى حدود 50 مليار دولار..وذلك حسب كميات التصدير المتوقعة لها..وكان رئيس مؤسسة النفط الليبية قد صرح بأن تصدير النفط فى ليبيا قد تجاوز المليون برميل يوميا مع نهاية العام 2011..متوقعا العودة إلى حصة ليبيا والمقدرة بمليون و600 ألف برميل يوميا مع منتصف العام الحالى 2012 . جدير بالذكر أن ليبيا تواجه تحديات جديدة فى إعداد ميزانيتها الجديدة للعام الحالى وخاصة مع توقع إنخفاض إيرادات الدولة السيادية نتيجة حرب التحرير ، التى شهدتها ليبيا منذ شهر فبراير الماضى ، والتى أدت فى النهاية إلى الإطاحة بنظام العقيد القذافى . وعبر مشروع الميزانية الليبية الجديدة أن كل الشركات العامة التى تخضع للدولة والقطاع الخاص لم تحقق الدخل الذى كان متوقعا له مع إنخفاض التعريفة الجمركية ، وبالتالى الإعتماد سوف يكون بشكل اساسى على إيرادات الدولة النفطية. ووفق مشروع الميزانية للعام 2012 وبحسب الوكالة الأوربية، فإن النصيب الأكبر منها سيتوجه إلى دفع مرتبات موظفى الدولة والتى قدرت في حدود 20 مليار دولار فيما يتوقع تخصيص 12 مليار دولار أخرى لدعم السلع الغذائية والكهرباء والوقود ..وسوف يوزع ما تبقى من الإيرادات النفطية المتوقعة لتغطية الأولويات الأساسية التى وضعتها الحكومة الليبية والتى تركزعلى بناء مؤسسات الدولة والمتمثلة فى الأمن والدفاع والقضاء.
