أكد عدد من المصرفيين أن تراجع التصنيف الائتماني من قبل وكالة فيتش للمصدر الاقتراضي لمصر بالعملة الأجنبية علي الآجل الطويل إلي BB- بدلاً من BB، وتراجع تصنيف المصدر الاقتراضي بالعملة المحلية إلي BB بدلاً من BB+ مع نظرة مستقبلية سلبية لكلا التصنيفين، يزيد من العبء الواقع علي الدولة بجميع المعاملات الخارجية من اقتراض، فتح اعتمادات مستندية، وطرح سندات بالخارج خلال الفترة الحالية، متوقعين عودة التصنيف الائتماني للبلاد إلي مستويات جيدة عقب استقرار الاوضاع، وعودة الانتاج مما يؤدي إلي ارتفاع معدلات النمو من جديد. وصف الخبراء هذا التراجع بالامر الطبيعي المواكب للاحداث الجارية، في ظل استمرار حاله الاضطرابات السياسية، إضافة إلى قله التدفقات النقدية بالدولة وتراجع الاحتياطي النقدي ليصل إلي 20.1 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 36 مليار نهاية ديسمبر 2010، فاقداً نحو 16 مليار دولار خلال هذه الفترة. يري إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران، ومحافظ البنك المركزي سابقاً، أن انخفاض التصنيف الائتماني من قبل مؤسسة فيتش يعد استكمال لما قامت به مؤسسة موديز مؤخراً من خفض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية بواقع نقطة لتسجل B2 بدلاً من B1. أوضح أن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر سيزيد من العبء الواقع علي الدولة فيما يتعلق بالاقتراض من الخارج، متوقعاً ارتفاع معدل الفائدة كنتيجة طبيعية لتراجع التصنيف الائتماني، مضيفاً أن العمل علي استعادة الاستقرار والامن هما الحل السريع لاحتواء ازمة التراجعات المتتابعة بالتصنيف الائتماني للدولة. قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن تراجع التصنيف الائتماني سيزيد من تكلفة الاستيراد من الخارج، إلي جانب تأثيره علي اسعار الفائدة عند طرح سندات بالخارج، موضحاً أن تأثيره سيكون محدود علي الأذون والسندات التي تطرحها الدولة محلياً، في ظل ارتفاع العائد عليها خلال الفترة الأخيرة إلي مستويات تقارب ال 16%. أشار القصير إلى أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر يعد حدث وقتي يتواكب مع تداعيات المرحلة الحالية، متوقعاً عوده التصنيفات إلي مستويات ائتمانية جيدة عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية وعودة الاستقرار ومعدلات الإنتاج إلي الارتفاع. أوضحت لميس نجم، نائب رئيس سيتي بنك، أن انخفاض التصنيف الائتماني للمصدر الاقتراضي لمصر من قبل مؤسسة فيتش كان شيئاً متوقعاً في ظل استمرار الاعتصامات والاحتجاجات وقلة التدفقات النقدية للدولة. أضافت أن تراجع التصنيف سيؤثر سلباً علي نشاط الدولة خارجياً وخاصة عند فتح الاعتماد المستندية، متوقعة لها أن تصبح أكثر صعوبة، مع غياب امكانية تقسيط جزء من قيمة الاعتماد نظراً لارتفاع حجم المخاطر بالبلاد والذي يعكسه التصنيف الائتماني، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة عند الاقتراض من الخارج.
