تراجع مؤشر الاسهم المتوسطة "EGX 70" خلال عام 2011 بنسبة 42% مغلقا عند مستوى 415.59 نقطة . كما تراجع مؤشر "EGX 100"، الأوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى "EGX 30" و "EGX 70"، بنسبة 45% مغلقاً عند 643.07 نقطة . بدأ السوق العام موجة التراجعات تزامنا مع قيام الثورة التونسية فى النصف الأخير من شهر ديسمبر 2010 ، تراجع مؤشر EGX30 بنحو 6% ، بينما تراجع مؤشري egx70 وegx100 بنحو 2% و3% على التوالي وذلك منذ بداية العام وحتى جلسة 24 يناير . وفي 25 يناير 2011 ، اشتعلت الثورة فى مصر وتأثر السوق المصري بشكل كبير تراجعت مؤشرات البورصة بمعدلات كبيرة لينخفض المؤشر الرئيسي بنحو 16% خلال جلستي 26 و27 يناير ، كما انخفض مؤشري egx70 و egx100 بخوالي 24% و 22% على التوالي خلال نفس الجلستين ، ومع استمرار الثورة وتدهور الأوضاع الأمنية وتوقف عمل البنوك تم إتخاذ قرار إيقاف تداولات البورصة لحين استقرار الأوضاع . واستمر إغلاق البورصة حتى عودة الجهاز المصرفي بكامل طاقته ، واتخاذ إدارة البورصة والهيئة ما يلزم من إجراءات احترازية لحماية حقوق المساهمين وتهدئة مخاوف السوق من الهبوط ، وتم إعادة التداول في 23 مارس ، وكان الانخفاض حاد خلال أول جلستين ولكن بعد ذلك اتجه السوق للاستقرار وسط حالة من الاطمئنان والتفاؤل بين المستثمرين بعد الهدوء النسبي على الصعيد السياسي وإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، الأمر الذي كان له دورا إيجابيا فى دفع المؤشرات للإرتفاع بنسب جيدة ، حيث صعدت المؤشرات بشكل جيد خلال الفترة ما بين إعادة التداول وحتي نهاية مايو ، ليسجل مؤشر egx30 إرتفاع بنسبة 7% ، كما صعدت مؤشرات الأسهم المتوسطة بنحو 32% لمؤشر egx70 واخيرا ارتفاع مؤشر egx100 بنحو 25% . وخلال الربع الثالث من العام ، إتجه السوق مرة أخرى للتراجع ، بعد أنباء عن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية ، الأمر الذي أثر بالسلب على أداء السوق إلي أن تم التراجع عن ذلك القرار . كما شهدت هذه الفترة بدء محاكما قيادات النظام السابق ، وأدى ذلك إلي خسارة السوق المكاسب التي حققها بعد الثورة ليعود إلي نفس المستوي الذي وصل تراجع إليه مع بداية الثورة ، وخلال الربع الثالث بدأت أزمة الديون الأوروبية والأمريكية على المستوي الدولي ، والتي أثرت بشكل سلبي على أداء السوق ، ليتراجع مؤشر egx30 منذ بداية شهر أغسطس وحتى نهاية العام بنحو 29% ، كما تراجع مؤشري egx70 وegx100 بنحو 35% و 33% على التوالي . ومع بداية الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالبلاد ، عاودت مؤشرات السوق الارتفاع خلال أسبوع الانتخابات ليسجل مؤشر egx30 ارتفاع بلغت نسبته 11% ، كما إرتفع مؤشر egx70 بنحو 19% ، وأخيرا ارتفاع مؤشر egx100 بنحو 15% ، إلا أن عدم الاستقرار السياسي بعد ذلك أوقف حالة الصعود فى ظل الانخفاض الحاد على صعيد معدلات التداول . إنخفض رأس المال السوقى للاسهم المقيدة في السوق الرئيسي ليصل إلي 294 مليار جنيه فى نهاية 2011 مقارنة بنحو 488 مليار جنيه فى نهاية العام الماضي بتراجع قدره 40% وبما يمثل حوالي 21% من الناتج المحلي الإجمالي . شهدت البورصة المصرية انخفاضا فى احجام التعاملات خلال 2011 حيث حققت قيمة تداول قدرها 148 مليار جنيه مقارنة بنحو 321 مليار جنيه خلال العام الماضي بتراجع قدره 54 % ، كما حققت كمية التداول تراجعا مماثلا لتصل إلي 18.5 مليار ورقة مالية خلال 2011 مقارنة بنحو 33 مليار ورقة مالية العام السابق ، وقد سجلت عدد العمليات نحو 5.6 مليون عملية خلال هذا العام مقارنة بنحو 10 مليون عملية خلال 2010 .
