توقع عدد من المصرفيين توسع نشاط القروض الاسلامية خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهد الجهاز المصرفي أول قرض إسلامي من قبل بنكي مصر وعوده بقيمة بلغت 900 مليون جنيه، توجه حصيلته لتمويل إنشاء مصنع حديد "أي أي سي" بالمنيا. رهنوا التوسع بالقروض الاسلامية من قبل البنوك والعملاء بالاستقرار السياسي والامني المرتقب، إضافة لاتضاح ملامح الدولة الاقتصادية. قال محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الاقبال من جانب الشركات علي التمويل الاسلامي كبيرًا، متوقعاً التوسع بنشاط التمويل الاسلامي خلال الفترة المقبلة خاصة عقب استقرار الاوضاع السياسية والامنية بالبلاد. أضاف أن مصرفه لديه طلبات عديده من قبل العملاء فيما يتعلق بالتمويل الاسلامي، لكنها مرهونة باستقرار الاوضاع بالبلاد، واتضاح الرؤي السياسية والاقتصادية. من جانبه، نوه وليد حسونة، مدير فرع المعاملات الاسلامية ببنك عودة، أن التمويل الاسلامي لديه فرص نمو جيدة داخل القطاع المصرفي المصري، موضحًا أن الاستثمارات الخليجية، تتجه للمعاملات البنكية الاسلامية، سواء فيما يتعلق بالقروض والتسهيلات الائتمانية أو الايداعات. أشار إلي أن توسع القطاع المصرفي المصري بالصيرفة الاسلامية يأتي كرد فعل طبيعي في ظل ارتفاع الطلب علي التمويل الاسلامي، متوقعًا التوسع فيه عقب انتهاء البنك المركزي من الموافقة علي جميع الصيغ المتعلقة بالمعاملات البنكية الاسلامية. أوضح حوسنة أن التمويل الاسلامي يشهد انتشارًا جيدًا بالعديد من الدول منها ماليزيا، وانجلترا، وتركيا، خاصة مع تميز هذا النوع من التمويل بمخاطر مقبولة، إلى جانب جذبه لشريحة من المجتمع لم تكن تتعامل مع البنوك التجارية، مما سيزيد من فرص التوسع للصيرفة الاسلامية عقب استقرار الاوضاع بالشارع المصري. من جانبها، أرجعت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقًا، اتجاه الشركات للقروض الإسلامية عقب اقتناص بنكي مصر وعودة أول قرض إسلامي ليسر وسهولة إجراءات الحصول علي هذا النوع من القروض، فضلا عن مشاركة البنوك للجهة المطالبة للتمويل في الربح والخسارة بعد دراسة جدوي المشروع ومخاطره. توقعت تزايد الطلب على القروض الإسلامية خلال الفترة المقبلة، خاصة بنظام المشاركة نتيجة تزايد الأزمات المالية إلي جانب ارتفاع درجة المخاطر بالسوق المصرية وزيادة التوترات به بعد قرار إغلاق مصنع موبكو بدمياط، إضافة إلى توسع البنوك بالصيرفة الإسلامية في الفترة القادمة وطرح منتجات إسلامية جديدة بعد ثبات نجاح الاقتصاد الاسلامي. قال علاء سماحة، مستشار وزير المالية السابق ورئيس بنك بلوم مصر سابقًا، أن اتجاه الشركات للقروض الإسلامية يرجع لقدرة النظام الاسلامي علي توفير خيارات متعددة أمام المقترض تتمثل في نظام المرابحة مع دفع عائد مقابل الخدمة بالاضافة إلي نظام المشاركة عن طريق مشاركة البنوك للجهة المطالبة للتمويل في المكسب والخسارة مع ضرورة توافر الإدارة الجيدة من جانب البنوك التجارية للتوسع في الصيرفة الإسلامية. نوه لسهولة إجراءات البنوك الإسلامية في حاله تأخر أو تعثر العميل على سداد مستحقات البنك وعدم إلزام العميل بفائدة إضافية وذلك علي عكس البنوك التجارية التي تلزم العميل بدفع فائدة إضافية في حالة أية تأخير او تعثرات عن الدفع. أكد طارق سليم، مدير قطاع الائتمان ببنك المؤسسة العربية المصرفية، علي أن اتجاه الشركات للحصول علي القروض الاسلامية مرتبط بنظام وتعاملات الشركة نفسها في ظل التشابه بين نظام وشروط القروض الاسلامية والقروض التجارية مع اختلاف بسيط فى ضمانات القروض الاسلامية لكي تتوافق مع احكام الشريعة. توقع إقبال الشركات علي القروض الاسلامية خلال الفترة المقبلة خاصه مع توسع عدد من البنوك بنشاط الصيرفة الاسلامية و تيسير شروط الحصول عليها.
