أكد عدد من المصرفيين علي ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع الدستور الجديد لتحقيق الاستقرار الداخلي وجذب الاستثمارات الاجنبية وعودة النشاط السياحي إلي معدلات جيدة تساعد في بناء ما تم فقدانه من الاحتياطي النقدي الاجنبي منذ بداية احداث 25 يناير. وأرجعوا تراجع الاحتياطى النقدى الاجنبي إلي قلة الايرادات من الموارد الدولارية الناتجة عن تأثر قطاع السياحة والاستثمارات الاجنبية والصادرات المصرية وذلك في مقابل وجود عدد من الالتزامات الخارجية للدولة. يرى احمد سليم، مدير البنك العربى الافريقى أن تراجع الاحتياطي النقدي يعود إلي الانفلات الامنى الذى يشهده الشارع المصرى إلي جانب قلة الموارد الدولارية الناتجة من تراجع معدلات النشاط والتشغيل السياحي إضافة إلي تراجع الصادرات بالبلاد. أوضح أن تراجع الاحتياطى النقدى الى 22 مليار دولار يعد بداية دخول مرحلة الخطر الحقيقى مع احتمال حدوث تدعيات خطيرة يصعب التكهن بها فى الوقت الحالى. اشار الى ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى اسرع وقت ممكن واستقرار الاجواء الدخلية لجذب الاستثمارات الاجنبية وتنشيط قطاع السياحة فى الفترة القادمة لزيادة الموارد الدولارية. طالبت بسنت فهمى، مستشار بنك البركة سابقا، بانهاء المرحلة الانتقالية واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية مع توقف الاحتجاجات والمطالب الفئوية، وذلك لعودة الاستقرار إلي الشارع المصري وعودة الانتاج والنمو إلي المعدلات الجيدة التي تساعد علي الخروج من الوضع الحالي. أضافت أن تراجع الاحتياطى النقدى لا يمثل خطورة بالغة في الوقت الحالي مشيرة إلي أن الحكومة الكورية عام 1997 استطاعت ان تتماسك مرة اخرى عن طريق نشاط المؤسسات الاقتصادية والخروج من الازمة المالية التي مرت بها علي الرغم من تراجع الاحتياطى النقدى الى الصفر. أكدت علي ضرورة اعلان البنك المركزى لاسباب تراجع الاحتياطى النقدى وذلك وفقاً لمبادئ الحوكمة والافصاح ،مع ضرورة الغاء الدعم على البنزين خلال الفترة القادمة نظرا لكونه عبئاً علي الدولة يصل الى 96 مليار جنيه من اجمالى الموازنة العامة. توقعت أن يؤدي تراجع الاحتياطى النقدى الى تراجع سعر الجنيه امام الدولار فى سوق الصرف خلال الفترة المقبلة تراجع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر بنحو 2 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 22.071 مليار دولار، مقارنة بنحو 24 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر الماضي، خاسرا مايزيد عن 13 مليار دولار منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير. أرجع البنك المركزي تراجع صافى الاحتياطيات الدولية في يناير الماضى بنحو 999 مليون دولار مقارنة بديسمبر 2010 لسداد 2.1 مليار دولار للبنوك المحلية، مقابل قيمة سندات الخزانة المصرية بالدولار إلى جانب سداد مبلغ 665 مليون دولار من الدين الخارجي على مصر للدول الأعضاء بنادي باريس وأيضا كبونات السندات السيادية الدولارية والصكوك المصرية .
