رفع التصنيف الجديد لأوضاع الاقتصاد المصري الذي أصدرته مؤسسة “موديز” العالمية الأسبوع الماضي درجة هذا الاقتصاد من سلبي إلى مستقر ليفتح آفاقاً أمام جذب موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ بعد ثلاثة أشهروفقا لجريدة الاتحاد. وتراهن الحكومة المصرية على هذا التصنيف الإيجابي لإطلاق حملة ترويجية تستهدف اجتذاب 12 إلى 15 مليار دولار في العام الجديد مما يسهم في تحريك النمو الكلي من 5 بالمئة كما هو متوقع للعام المالي 2009 - 2010- إلى 6 بالمئة في العام المالي الجديد، ويبدأ العام المالي بمصر في يوليو من كل عام. وتتمحور الخطة الحكومية حول جذب استثمارات مباشرة لنحو 52 مشروعاً استثمارياً جديداً في البنية الأساسية والتطوير الصناعي وغيرها وجذب بعض الاستثمارات عبر طرح تراخيص جديدة في مجال الاتصالات لا سيما أن وزارة الاتصالات لديها خطة لطرح رخصتين جديدتين لإنشاء شبكة تليفونات أرضية تعمل إلى جانب المصرية للاتصالات وإنشاء مشغل رابع في مجال الهاتف الجوال إلى جانب الشركات الثلاث القائمة بالإضافة إلى طرح تراخيص شبكات اتصالات “التجمعات السكنية المغلقة” التي تم طرحها منذ أشهر والمنتظر إعلان نتائجها قريباً حيث تتنافس عليها العديد من الشركات المحلية والخليجية في مقدمتها “أي تي اس” الكويتية واتصالات الإماراتية وتحالف يضم شركة راية القابضة مع إحدى شركات الاتصالات السعودية وأوراسكوم تليكوم. والمنتظر أن تسهم تراخيص قطاع الاتصالات في جذب نحو أربعة مليارات دولار وتوسيع عمليات “التعهيد” التي طرحها وزير الاتصالات المهندس طارق كامل خلال زيارته الأخيرة لماليزيا وسنغافورة وهونج كونج. البنية الأساسية وتسعى وزارة الاستثمار المصرية إلى جذب أربعة مليارات دولار أخرى في مشاريع البنية الأساسية والتطوير الصناعي بينما تتوزع بقية الاستثمارات على قطاعات التنقيب عن البترول والغاز واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي إلى جانب الشركات الجديدة العاملة في الخدمات المالية. ويأتي التصنيف الجديد من جانب مؤسسة “موديز” في توقيت مهم للاقتصاد المصري حيث شهدت الفترة الماضية تباطؤ التدفق الاستثماري الأجنبي في ظل انحسار حجم التدفقات بصفة عامة على المستوى العالمي بفعل الأزمة المالية حيث لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية القادمة للسوق المصرية حتى النصف الأول من العام الجاري ثلاثة مليارات دولار بينما كانت الحكومة تراهن على عشرة مليارات خلال هذا العام وذهب 45 بالمئة من الاستثمارات لقطاع التنقيب عن النفط والغاز وهي استثمارات طويلة الأمد ولا يتم ضخها مرة واحدة بل على مدى زمني يمتد عدة سنوات الأمر الذي يعني تعطش السوق لمزيد من الاستثمارات في هذه المرحلة الحرجة مما دفع وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية إلى القيام بجولات خارجية ترويجية لإقناع الشركات العالمية بالعمل في مصر. كما جاء التصنيف في توقيت يقترب فيه معدل النمو من 5 بالمئة مع نهاية العام المالي الجاري في يونيو القادم حيث تؤكد المؤشرات أن معدل النمو خلال الربع الثالث يدور حول 4.8 بالمئة. هذا المعدل من النمو في ظل الأزمة يعني قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص النمو ذاتياً وإن كان في حاجة إلى دفعة قوية من الاستثمارات الخارجية تؤمن له استمرار النمو في المستقبل إلى جانب تحريك هذا المعدل بنسبة واحد أو اثنين بالمئة على الأقل لامتصاص جانب من البطالة. الاستهلاك والإنشاءات وتشير أرقام المرصد الاقتصادي الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية إلى أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام جاء من نمو الاستهلاك بصفة عامة ومن حركة قطاع الإنشاءات الذي ارتفع بمعدل 14 بالمئة والاتصالات الذي ارتفع 13.5 بالمئة لكن هذه الأرقام تؤكد ضرورة ضخ استثمارات جديدة حتى يتواصل النمو لا سيما على صعيد المشروعات الجديدة في مجالات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة مما يعني ضرورة جذب استثمارات أجنبية لهذه المشروعات الجديدة. ويؤكد الدكتور سلطان أبو علي - وزير الاقتصاد المصري الأسبق - أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة فاصلة حيث إن معدل النمو الذي يدور حول 5 بالمئة وإن كان جيداً فإنه لا يكفي لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للغالبية كما أن النمو الناتج عن زيادة الاستهلاك قد لايعطي مؤشراً حقيقياً لأوضاع الاقتصاد الكلي لأنه يجب السعي لمفهوم التنمية المستدامة التي تحقق نقلة نوعية وهذه التنمية لا بد أن تكون شاملة أي تشمل مختلف الجوانب والقطاعات الاقتصادية وليست في قطاع محدد مثل الإنشاءات والعقارات مثلاً وكذلك أن تكون تنمية متوازنة بمعنى ألا تجور على حقوق الأجيال القادمة في استخدام الموارد الطبيعية للبلاد أو حقوق البيئة مثل التوسع في إنشاء صناعات ملوثة للبيئة مثل الأسمدة والأسمنت والبتروكيماويات وغيرها، وأن تكون تنمية عادلة أي يجني ثمارها كل أفراد المجتمع وليس فئة معينة. وقال: لكي يمكن تحقيق هذه التنمية الجيدة بشروطها، لا بد من توفر مصدر مناسب ومأمون ومتدفق ومنخفض التكلفة لتمويل النمو وهذا يأتي من المدخرات المحلية التي تعاني نقصاً وتدهوراً لأسباب متنوعة منها تراجع الدخول وزيادة الاستهلاك وارتفاع الأسعار التي تؤثر سلبياً على القوة الشرائية للعملة، مما لا يترك معه نسبة كبيرة من الأموال التي يمكن إدخارها. الصناعة والتكنولوجيا أكد سلطان أبو علي أن صانع السياسات الاقتصادية عليه توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى مجالات أكثر نفعاً للاقتصاد مثل الصناعات الثقيلة وذات المكون التكنولوجي المرتفع أو التي تعتمد على العمالة الكثيفة لامتصاص جانب من البطالة بدلاً من ترك هذه الاستثمارات لاقتناص فرص سريعة للربح في مجالات قد لا يكون الاقتصاد والبلاد في حاجة ماسة لها مثل أنشطة العقارات أو بناء الفنادق والمنتجعات السياحية أو أنشطة السمسرة والاستيراد وتسقيع الأراضي وغيرها. ويضيف أنه إذا كانت الحكومة المصرية تستهدف اجتذاب جزء من الاستثمارات الأجنبية إلى مجال إنشاء مشاريع في البنية الأساسية مثل الطرق الحرة والموانيء والمدارس ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وتوليد الكهرباء عبر نظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعروفة باسم p.p.p فإنه لا بد من توفير بنية تشريعية جيدة بهدف إعداد عقود على درجة كبيرة من الاحترافية تضمن حقوق مختلف الأطراف حتى لا تتعرض كل فترة لمشاكل التحكيم الدولي بين الحكومة وهؤلاء المستثمرين مثلما حدث مؤخراً. وتؤكد نيفين لطفي -العضو المنتدب لبنك أبوظبي الإسلامي مصر ضرورة اتساع المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والعربية على وجه الخصوص سواء في مجال الخدمات المالية أو غيرها لأن السوق المصرية مشجعة وجاذبة لهذه الاستثمارات. وتقول إن قوائم المشروعات التي تعرضها وزارة الاستثمار على المستثمرين الأجانب جيدة وتضم مشروعات ذات جدوى اقتصادية واضحة، كما أن القطاع المالي في مصر قادر على توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع عبر نظم القروض وبالتالي فإن العوامل تشير إلى نجاح هذه المشروعات في اجتذاب مستثمرين جدد.
