أعلن المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الإسلامية عن إطلاق فعالياته لهذا العام في العاصمة الكويتية منتصف شهر ديسمبر المقبل، لمناقشة الموضوعات الفقهية الملحة في الصناعة المالية الإسلامية ورصد أهم المسائل والمشكلات الفقهية المستجدة في الصناعة المالية الإسلامية وإخضاعها للبحث والمناقشة واقتراح الحلول المناسبة. وأوضح المدير العام لشركة "شورى للاستشارات الشرعية" عبد الستار القطان أن المؤتمر في دورته الحالية سيعالج عددا من الموضوعات الفقهية المستجدة بمشاركة ثلة من خيرة علماء الأمة الإسلامية وفقهائها المعروفين على مستوى الصناعة المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والمجالس الشرعية في أكبر تجمع فقهي يقام في دولة الكويت هذا العام. وأشار القطان، في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إلى أنه لا يختلف اثنان اليوم على أن الأزمة المالية شملت في تأثيراتها وتداعياتها جميع العاملين في الأسواق المالية، بل وتعدتهم إلى سائر القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي جعل المؤسسات المالية الإسلامية تنال حظا من التأثر بهذه الأحداث. وأضاف القطان "بما إن المؤسسات المالية الإسلامية تلتزم في ممارسة عملها بأحكام الشريعة الإسلامية، فإن المتغيرات المالية التي وقعت في الساحة العالمية مؤخرا فرضت على هذه المؤسسات مواكبتها، وضرورة استنباط الأحكام الشرعية المناسبة لها". وأبان أن المؤتمر يهدف إلى استقطاب أبرز علماء الشريعة المختصين في المعاملات المالية لمناقشة الموضوعات الفقهية الملحة في الصناعة المالية الإسلامية ورصد أهم المسائل والمشكلات الفقهية المستجدة في الصناعة المالية الإسلامية وإخضاعها للبحث والمناقشة واقتراح الحلول المناسبة، والعمل على تقريب وجهات النظر في التعامل مع المسائل الفقهية المستجدة في الصناعة المالية الإسلامية والاتفاق على الأحكام الشرعية المناسبة لكل منها وفقا لما نشرته العربية نت