دعا خبراء اقتصاد ومصرفيون إلى ضرورة اتخاذ الحكومة عدداً من الإجراءات كبديل عن الاقتراض من الخارج، تتمثل فى إعادة النظر فى دعم الطاقة وتقليصه بما يسمح بخفض عجز الموازنة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، وإنعاش حركة السياحة وتعزيز تحويلات المصريين فى الخارج. وأكد الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، أهمية عدم التوجه للاقتراض من الخارج، مشيرا إلى أن التزامات الدين الخارجى تقلل من قدرة الحكومة على الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم. وقال أبوعلى، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إن البديل المقترح عن الاقتراض من الخارج يتمثل فى زيادة الإيرادات، مؤكدا عدم صعوبة تحقيق إذا ما تم التخلص من بطء السياسات الاقتصادية. وفى هذا السياق، أكد الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد، المسؤول السابق فى صندوق النقد الدولى، أن تخفيض الدين الخارجى مطلوب، خاصة أنه وصل إلى نحو 35 مليار دولار، فى ظل وجود مشكلة كبرى تتمثل فى عدم القدرة على خدمة هذا الدين. وشدد على ضرورة التخلص من حالة الارتباك الاقتصادى والسياسى والأمنى للحكومة الحالية، بما يعيد الثقة إلى مناخ الأعمال. وأكد الفقى ل«المصرى اليوم»، أن البدائل المتمثلة فى عدم الاقتراض من الخارج تتمثل فى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية التى سجلت بنهاية العام الماضى نحو 12 مليار دولار وذلك وفقا لجريدة المصري اليوم . وأشار إلى العمل على تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كعامل مهم فى بنود الإيرادات المحققة للدولة، بجانب إعادة النظر فى بنود الدعم وتخفيضه، خاصة دعم الطاقة الذى يصل وحده إلى 95.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة التى أقر مجلس الوزراء تعديلاتها مؤخرا. ولفت إلى ضرورة إعادة النظر فى الموازنة، مشيرا إلى أن التعديل الأخير الذى جرى عليها يشير إلى حالة الارتباك فى الأداء الاقتصادى، منتقدا تخفيض مخصصات الاستثمارات العامة بقيمة 8.7 مليار جنيه، لتصبح 47.2 مليار جنيه. وأكد أن مجلس الوزراء أجرى تعديلا على الموازنة الجديدة بعد 3 أسابيع من إعلانها، وخفض الإنفاق بمقدار 28 مليار جنيه، ليصل إلى 490 مليار جنيه بدلاً من 517.8 مليار، وأدت التخفيضات الجديدة فى الإنفاق إلى تراجع قيمة العجز إلى مستوى 134.3 مليار جنيه. وجاء تخفيض الإنفاق، حسب الفقى، على حساب 5 من الأبواب الستة التى تتشكل منها الموازنة العامة، وهى: خدمة الدين و«الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»، والاستثمارات العامة و«المصروفات الأخرى» وشراء السلع والخدمات، بينما كان باب الأجور هو الوحيد الذى شهد زيادة فى مخصصاته بقيمة 1.1 مليار جنيه، ليصبح 117.5 مليار جنيه لتغطية رفع الحد الأدنى للأجور المقرر بنحو 700 جنيه. واقترح أحمد آدم، الخبير المصرفى، رفع رؤوس أموال البنوك إلى 3 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه حاليا، بما يساهم فى ضخ ما يصل إلى 11.5 مليار دولار (67.8 مليار جنيه).
