تبدأ لجنة الوفاق القومي، اليوم، أولى جلساتها من أجل طرح مشروع دستور جديد، يعرض على اللجنة التأسيسية التي سوف يشكلها البرلمان القادم، وتكون مقترحات الحوار عبارة عن توصيات فقط تعبر عن نبض الشارع المصري. وكان قد تم اسناد هذا الحوار إلى الدكتور يحي الجمل، نائب رئيس الوزراء المصري، واللواء ممدوح شاهين، كي يديره واحد من الحكومة وواحد من المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وقد تم تشكيل لجنة فنية أعضائها محدودين، هم مجدي العجاد،نائب رئيس مجلس الدولة المستشار، و الدكتور عبد العزيز سلمان، مفوض المحكمة الدستورية العليا ، والاستاذ فتحي فكري، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، محمود فهمي، نائب رئيس الدولة الأسبق، و الدكتور محمد طه المحامي بالنقد ، فضلا عن الدكتورة نهي الزيني. وكانت الأمانة العامة للحوار قد اجتمعت على مدار ست جلسات، ناقشت الاستعدادات الأخيرة لبدء فعاليات المؤتمر الذي يعقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بهدف وضع تصور للمقومات الاساسية التي يلزم أن يتضمنها الدستور الجديد. ومن المقرر أن يحضر الحوار اليوم ممثلين عن عدد من الأحزاب المصرية و منظمات المجتمع المدني، والكنيسة و الأزهر، كما يقوم الدكتور، عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء المصري، بافتتاح أولى جلسات الحوار.