أعلن د. يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة لمؤتمر الوفاق القومى برئاسته باعتباره مقررا للأمانة العامة للمؤتمر وعضوية كل من اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون العسكرية والقضاء العسكرى مقررا مساعدا، وكذلك المستشار محمود فهمى نائب رئيس مجلس الدولة السابق وكذلك المستشار محمدى العاجاتى رئيس دائرة الحقوق والحريات العامة بالمحكمة الدستورية العليا ود. فتحى رئيس القانون العام بحقوق القاهرة و د. نهى الزينى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ود. عبد العزيز سليمان عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ود. محمد طه الخبير الدستورى. ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المؤتمر اعتبارا من الأسبوع المقبل بدعوى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بحضور كل أطياف المجتمع المصرى والذين تم اختيارهم من قبل أحزابهم ونقاباتهم وجمعياتهم للمشاركة لوضع تصور للمقومات الأساسية التى يجب أن يتضمنها الدستور الجديد. وقال انه سيتم عقد مؤتمر عام فى البداية على جلستين أو ثلاث ثم يتم تشكيل لجان نوعية، مضيفا أن عدد أعضاء المؤتمر وصل إلى أكثر من 100 عضو وتمت مخاطبة الكنيسة التى أرسلت 6 أسماء، وكذلك مشيخة الأزهر، مؤكدا أن هذا المؤتمر ليس بديلا عن اللجنة التأسيسية التى يتضمنها الإعلان الدستورى ولكن ستقوم بوضع كل المقترحات والآراء أمام تلك اللجنة التأسيسية ويكون لها الحق فى الأخذ بها أو جزء منها. وقال إنه ستتم دراسة كل الدساتير السابقة منذ أن عرفت مصر الحياة الدستورية خاصة دستور 54 الذى كان يعد احد المشروعات الجميلة جدا وكذلك دستور 71 الذى كان يعد خطوة للأمام حتى جاءت تعديلات 2005 فكانت كما قال د.الجمل فى المؤتمر الصحفى «الخطيئة الدستورية الكبرى». وبسؤاله عما اذا كانت التعديلات المقترحة التى ستحد من سلطات رئيس الجمهورية قال «بالطبع سنحد من كل سلطات رئيس الجمهورية على اعتبار اننا سنتحول إلى نظام برلمانى تكون فيه كل السلطات للبرلمان، ورئيس الجمهورية سيكون رئيسا للسلطة التنفيذية من خلال رئاسة الوزراء والبرلمان فقط وقال لابد ان ننهى وضعا قائما بمصر لأن هناك بلادا بها نصوص دستورية واخرى بها حياة دستورية ولكن للأسف بمصر كان لدينا نصوص فقط دون حياة». وقال الجمل «لن يكون هناك رئيس للجمهورية وسيدة أولى وولى عهد كما كان فى السابق وعلينا أن نقضى تماما على النظام الجمهورى الملكى. وحول وضع المادة الثانية من الدستور قال الجمل: ان تلك المادة لا تتعارض مع الدولة المدنية وان الإسلام لا يعرف الدولة الدينية، أما بالنسبة للوقت المحدد للانتهاء من عمل اللجنة قال: «امامنا 3 أشهر يونيو ويوليو وأغسطس على اقصى تقدير» مضيفا انه اتصل بالمرشد العام للاخوان المسلمين ود.عصام العريان، فى رده حول اذا كان تم دعوة الاخوان المسلمين والحزب الجديد لعصام العريان، وسوف نؤكد على مدنية الدولة. وقال انه من الممكن زيادة الاعداد المشاركة فى الحوار لتصل إلى 180 شخصا، حتى لا يتحول إلى «مولد وصاحبه غايب»، ولكن بعد ذلك سيتم تمثيل 85 مليونا من خلال قيام المحافظين والمستشارين العسكريين فى المحافظات لتجميع تلك الاقتراحات وارسالها إلى اللجنة. وقال الجمل ل«الشروق» حول نوع الانتخابات البرلمانية القادمة وعما اذا كانت فردية او بالقائمة النسبية، قال: إنه سيطلب أن تكون بنظام مزيج بين الاثنين.
