قال عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى للشركات ان هناك مجموعة من العوامل ستؤدى الى خفض التصنيف الائتمانى لمصر مرة ثانية من BA3 فى الوقت الحالى بعد انخفاضه من BA2 فى مارس الماضى تتمثل فى استمرار انخفاض الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى بالاضافة الى استمرار الوضع السياسى السيى وعدم وضع الحكومة الحالية لرؤية اقتصادية واضحة . واضاف على هامش المؤتمر الذى عقدته الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر اليوم تحت عنوان " تصنيف مصر الائتمانى الطريق الى الاصلاح " ان القطاع المصرفى المصرى مازال قوى وخفض التصنيف الائتمانى لبنوك مصر والاهلى والقاهرة والتجارى الدولى والاسكندرية جاء بسبب خفض التصنيف الائتمانى لمصر . ووصف الحكومة الحالية " بحكومة اطفاء حرائق " فى اشارة منه الى عدم اتخاذها قرارات حازمة بالعديد من القضايا الاقتصادية والسياسية موضحا ان الحكومة قادرة على سداد ديونها السيادية وملتزمة بذلك ولكن المشكلة ليست فى ذلك ولكن فى متى نستطيع ادارة الامور بشكل منضبط من اجل استقرار الاوضاع الداخلية موضحا ان التوترات السياسية الحالية وعدم وجود برلمان منتخب ورئيس للجمهورية سيؤدى الى تاثر تصنيف العديد من الشركات العاملة بالسوق المصرى بشكل سلبى