تعهد وزير القوي العاملة والهجرة ،أحمد البرعي بدراسة مطالب شركات إلحاق العمالة والتي قامت شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية بتقديمها له ،بإعتبارها الممثل الشرعي لتلك لشركات . أكد صالح نصر رئيس الشعبة ان الوزير قد أبدي تفهمه لتلك المطالب ،مشددا علي ضرورة دراستها ليتم إتخاذ قرار سريع بها خاصة قضية الرسوم المفروضة علي شركات إلحاق العمالة . وافاد ان الوزير أعلن رفضه لطلب الغرفة في غلق شباك الاستقدام الخاص بالوزارة والذي يعد منافسا شرسا للشركات ، اعلن عن رفضه الترخيص لشركات العمالة أو غيرها بمزاولة النشاط في المهن المحظورة خاصة بالنسبة للسيدات. وأفاد أن الشعبة ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة تلك النتائج ،ومقترحات العمل خلال الفترة القادمة . يذكر أن الشعبة سبق وأن عرضت تلك المطالب علي الدكتور اسماعيل فهمي الوزير السابق في حكومة الفريق أحمد شفيق السابقة ،وقد كلف الوزير حينها بدراسة الية الغاء الرسوم التي فرضتها عائشة عبدالهادي الوزيرة السابقة علي الشركات ، رقم 170 لسنة2010.