طالبت شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج- تشغيل العمالة، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة رفع الحظر عن بعض المهن الخاصة بالسيدات للعمال بالخارج «مثل الكوافيرات والخادمات والممرضات»، وهو ما تحفظ عليه ورفضه إسماعيل فهمي وزير القوى العاملة والهجرة خلال اجتماعه معهم الثلاثاء قائلا: «لا أعرف استثناءات ولن أسمح بإهانة أي مصرية لأي سبب من الأسباب». كما طالب أعضاء شعبة إلحاق العمالة خلال الاجتماع بضرورة تعديل القرار الوزاري لوزير القوى العاملة رقم 170 لسنة 2010 والخاص بزيادة رسوم تجديد تراخيص الشركات العاملة في مجال تشغيل الشباب المصري بالخارج والداخل. وأعلن أعضاء الشعبة تظلمهم من القرار الذي أصدرته عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة السابقة بشأن زيادة قيمة رسوم تجديد التراخيص لشركات إلحاق العمالة، مؤكدين أن هذه الزيادة تكبدهم أعباء إضافية إلى جانب الأعباء التي يتحملونها من أجل توفير فرص عمل للشباب المصري سواء بالداخل أو الخارج. وطالبت شعبة الشركات خلال الاجتماع بإلغاء الموافقات الأمنية عند تجديد التراخيص على الشركات الموجودة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 898 شركة، مؤكدين على ضرورة أن يكون لهم نصيب من فرص العمال الموجودة بالأردن والتي يمكن أن تتوفر في ليبيا، إلى جانب رفع الحظر عن المهن المحظورة للسيدات. وأكد فهمي أن شركات إلحاق العمالة هي شركات مرخصة من وزارة القوى العاملة والهجرة، وأن من يعمل بجد واجتهاد وأمانه سوف يتم دعمه، مشيرا إلى أن الوزارة لن تلجأ إلى إغلاق أي شركة إلا إذا كانت الشكاوى المقدمة ضدها مؤيدة بالمستندات الدالة على تورطها في مخالفات تستوجب الإغلاق. وأشار إلى أنه سيتم دراسة إنشاء مؤتمر سنوي للتوظيف بالداخل والخارج تشارك فيه جميع الجهات المعنية، مؤكدا أن جميع المطالب التي ستقدم له سيتم دراستها بشكل فوري واتخاذ ما يلزم في أقرب وقت ممكن.
