حلول عاجلة وسريعة لمواجهة المشاكل الملحة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة على إستمرار التوجه الاقتصادى للدولة والذى يعتمد على اليات إقتصاد السوق الحر وتحرير التجارة وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وفتح مزيد من الاسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، مشيرا الى أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات الجمهورية مع طرح حزمة من الاجراءات والتسهيلات لمساندة ودعم هذه المشروعات مع ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلى لخطوط الإنتاج وإنه السبيل لاقامة تصنيع حقيقى فى مصر. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء مجلس إدارة إتحاد الصناعات برئاسة السيد جلال الزوربا لبحث المعوقات التى تواجه المصانع حاليا وإيجاد الحلول العاجلة والسريعة لاستمرار عجلة الانتاج حتى تعود المصانع الى العمل بكامل طاقاتها الانتاجية. قال الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب إتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لحل المشاكل الملحة التى تواجه القطاع الصناعى بسبب الازمة الراهنة وإستعادة معدلات الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج التى توقفت والعودة الى معدلات الانتاج للمستويات الطبيعية وضمان عدم الاستغناء عن أى عامل أو تأثر دخول العاملين وأن جميع أجهزة الوزارة حريصة على مساعدة القطاع الخاص الوطنى سواء من الصناع والمصدرين والتجار لاستعادة معدلات نمو وأداء الاقتصاد المصرى وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات التى تواجه تلك القطاعات. وأوضح الوزير أن فكر دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لن يكون على حساب الصناعات الكبيرة لان الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الممكن أن تكون خطوة من خطوات تنمية المصانع الكبيرة. وأوضح الوزير قيام الوزارة قريبا بإنجاز حاضنة أعمال تساعد شباب الصناعيين وتقدم لهم الدعم والمساندة الفنية والادارية من خلال دور مهم للحاضنات التكنولوجية فى الصناعة. واشار الوزير الى تطوير مركز تحديث الصناعة وجعله فى خدمة التنمية التكنولوجية ورفع المهارات فى الصناعة المصرية بالاضافة الى الاهتمام بمهارات التسويق الدولى والتجارة الالكترونية. وأكد الوزير على التزام الوزارة بتشجيع منظومتى الصناعة والتجارة الخارجية بإعتبارهما من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل والتشغيل للشباب ولمواجهة مشكلة البطالة. وإستعرض جلال الزربه رئيس إتحاد الصناعات المصرية وكل عضو من مجلس الاتحاد عددا من المقترحات لمساعدة قطاع الصناعة لإستعادة معدلات الانتاج كما كانت قبل الازمة الراهنة والتغلب على بعض المشاكل التى تواجه المصانع وشملت هذه المقترحات تطبيق سياسات تؤدى الى زيادة الطلب المحلى على السلع المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الاسواق العالمية والترويج لها فى هذه الاسواق وحماية الصناعات المصرية ولو لفترة من الواردات بإستخدام الية اسعار التعريفة الجمركية ومكافحة الاغراق ومكافحة التهريب بجميع اشكاله وتفعيل القانون الخاص بالمناقصات الحكومية لتفضيل شراء المنتج المصرى وتوفير السيولة للشركات الصناعية وذلك من خلال تأجيل وتقسيط أى مستحقات عليها سواء للحكومة أو الهيئات العامة مثل الضرائب والكهرباء والغاز وعمل دراسات قطاعية سريعة للقطاعات الاكثر ضررا لدراسة إنقاذهم من الافلاس خاصة المصانع الصغيرة والمساهمة فى سداد الاجور من صندوق الطوارئ.
