أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الدكتور سمير الصياد، حرص الحكومة على استمرار التوجه الاقتصادي للدولة، والذي يعتمد على آليات اقتصاد السوق الحر وتحرير التجارة، وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية. وذكر أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات الجمهورية، مع طرح حزمة من الإجراءات والتسهيلات لمساندة ودعم هذه المشروعات، مع ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلى لخطوط الإنتاج وإنه السبيل لإقامة تصنيع حقيقى فى مصر. جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربا، لبحث المعوقات التي تواجه المصانع حاليا، وإيجاد الحلول العاجلة والسريعة لاستمرار عجلة الإنتاج، حتى تعود المصانع الى العمل بكامل طاقاتها الإنتاجية. وقال الصياد: إن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لحل المشاكل الملحة التى تواجه القطاع الصناعى، بسبب الأزمة الراهنة واستعادة معدلات الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج التى توقفت والعودة إلى معدلات الإنتاج للمستويات الطبيعية وضمان عدم الاستغناء عن أى عامل أو تأثر دخول العاملين، وإن جميع أجهزة الوزارة حريصة على مساعدة القطاع الخاص الوطنى سواء من الصناع والمصدرين والتجار لاستعادة معدلات نمو وأداء الاقتصاد المصرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتذليل جميع العقبات التى تواجه تلك القطاعات. وأضاف أن فكر دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لن يكون على حساب الصناعات الكبيرة؛ لأن الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الممكن أن تكون خطوة من خطوات تنمية المصانع الكبيرة. وأشار الوزير إلى قيام الوزارة قريبا بإنجاز حاضنة أعمال تساعد شباب الصناعيين وتقدم لهم الدعم والمساندة الفنية والإدارية من خلال دور مهم للحاضنات التكنولوجية فى الصناعة. لافتا إلى تطوير مركز تحديث الصناعة وجعله فى خدمة التنمية التكنولوجية، ورفع المهارات فى الصناعة المصرية، بالإضافة إلى الاهتمام بمهارات التسويق الدولى والتجارة الإلكترونية. وأكد التزام الوزارة بتشجيع منظومتى الصناعة والتجارة الخارجية، باعتبارهما من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل والتشغيل للشباب ولمواجهة مشكلة البطالة. من جانبه. استعرض جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عددا من المقترحات لمساعدة قطاع الصناعة لاستعادة معدلات الإنتاج كما كانت قبل الأزمة الراهنة، والتغلب على بعض المشاكل التى تواجه المصانع، وشملت هذه المقترحات تطبيق سياسات تؤدي إلى زيادة الطلب المحلى على السلع المصرية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية والترويج لها فى هذه الأسواق وحماية الصناعات المصرية ولو لفترة من الواردات باستخدام آلية أسعار التعريفة الجمركية، ومكافحة الإغراق ومكافحة التهريب بجميع أشكاله وتفعيل القانون الخاص بالمناقصات الحكومية لتفضيل شراء المنتج المصري وتوفير السيولة للشركات الصناعية، وذلك من خلال تأجيل وتقسيط أى مستحقات عليها سواء للحكومة أو الهيئات العامة مثل الضرائب والكهرباء والغاز وعمل دراسات قطاعية سريعة للقطاعات الأكثر ضررا، لدراسة إنقاذهم من الإفلاس، خاصة المصانع الصغيرة والمساهمة فى سداد الأجور من صندوق الطوارئ.
