تلقى المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بلاغات من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، عن تضخم ثروات بعض الوزراء والمسؤولين السابقين، كما بدأت أجهزة الرقابة الإدارية في إعداد تقاريرها عن ثروات 17 وزيرا سابقا، كما بدأت إدارة الفحص والتحقيق بالجهاز في فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالهيئات العليا للأحزاب، وتبين أن مسؤولى 19 حزبا سياسيا قدموا إقرارات الذمة المالية. تلقى جهاز الكسب غير المشروع، أمس، عدة بلاغات عن مسؤولين ووزراء سابقين محالة من مكتب النائب العام للتحقيق والتصرف فيها، تبين أن البلاغات تفيد باكتشاف تضخم ثروات كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني، والوزراء السابقين حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، و13 وزيرا سابقا. وقالت مصادر قضائية داخل الجهاز إن الفحص يركز على إقرار الذمة المالية، الذى قدمه الوزراء بجانب فحص البلاغات التى تنوعت ما بين تحقيق الوزير ثروات مالية ضخمة أو استغلال نفوذه عن طريق وزارته أو تربحه من عمله فى الوزارة، وإن كانت البلاغات قد أشارت إلى امتلاك الوزراء عدداً من العقارات والفيلات والأموال السائلة والمنقولة.وفقا للمصري اليوم. كما بدأ جهاز الكسب غير المشروع فى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة ب19 حزباً سياسياً، ولم تقدم 5 أحزاب سياسية أخرى الإقرارات الخاصة بأعضاء الهيئات العليا بها، وقالت مصادر قضائية داخل الجهاز إن مساعد الوزير شدد على أعضاء الفحص بأن يتم فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالهيئة العليا الخاصة بالحزب الوطنى، خاصة جمال مبارك وعز وعلى الدين هلال، للتحقق مما إذا كان هناك كسب غير مشروع من عدمه.
