شهد مقر وزارة الإسكان تجمهر العشرات من المواطنين، للمطالبة بوحداتهم السكنية أو ما يثبت أحقيتهم في الحصول عليها، التي سبق تقديم الطلب بشأنها منذ الأربعاء 9 فبراير 2011، وأتهموا الوزارة بإهمال مطالبهم. واكد اللواء فؤاد عباس وكيل أول الوزارة لشئون مكتب وزير الإسكان، أن عدد الطلبات المقدمة منذ يوم الأربعاء لا تتجاوز 1500 طلب. وأكد عباس على إهتمام الوزارة بطلبات المواطنين، وإعطاءها الأولوية ضمن وحدات المشروع القومي للإسكان الجديد، وتقوم الوزارة حالياً بتجميع الطلبات وإعطاءها رقم صادر ووضعها على قاعدة بيانات الوزارة. دعا عباس المواطنين للهدوء، ومحو صورة إختلال الثقة في النظام، وكذلك إعتقادهم بأن الوحدات السكنية موجودة بالفعل، ولكن تمتنع الوزارة عن منحها لهم، قائلاً الوزارة لن تبخل على المواطنين بالوحدات في حالة وجودها. وأوضح عباس أن الوزارة تتجه لزيادة عدد وحدات الإيجار لمحدودي، مع تقليل مساحة الوحدة من 63 إلى 45 – 50 متر مربع، وذلك لتخفيض التكلفة وتعويض إنخفاض قيمة المقدمات في ظل محور التأجير.