يصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال أيام قرارا باللائحة التنفيذية لقانون تننظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات. والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وأوضحت المذكرة الإيضاحية للائحة- التي عرض مشروعها علي المجلس الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية- أنها تتضمن أربعة أبواب بها عدد95 مادة, يشمل الباب الأول الأحكام العامة التي تنظم المرحلة التمهيدية لإعداد دراسات الجدوي لمشروعات المشاركة . ويتضمن النص علي أنواع دراسات الجدوي سواء فنية, أو قانونية, اقتصادية, مالية وبيئية والتي تعد بمعرفة الجهة الإدارية تحت إشراف الوحدة المركزية, وإجراءات عرضها علي اللجنة العليا للمشاركة0وتحديد نظم عمل لجنة الرقابة والمتابعة للمشروعات من حيث النص علي تشكيل اللجان واختصاصاتها والتقارير المطلوبة في هذا الشأن وعلاقتها بشركة المشروع وإجراءات عرض اتفاقات المساهمين في شركة المشروع ومشروعات العقود المزمع إبرامها مع الغير بقصد تنفيذ الأعمال والخدمات محل عقد المشاركة ، وفقا لصحيفة الاهرام . ووضع الباب الثاني للائحة تنظيما تفصيليا لعمل الوحدة المركزية للمشاركة, واجراءات اختيار مستشاري الطرح ويتضمن النص علي أن يتم اختيار مستشاري الطرح من خلال مناقصة عامة أو محدودة مع جواز أن يتم التعاقد بالطريق المباشر, وتنص اللائحة علي تشكيل لجنة بالجهة الإدارية تختص بوضع القيمة التقديرية لمشروع المشاركة, وأيضا وضع قواعد ونظم وأسس تحديد المقارن الحكومي الذي يتم وضعه من قبل الوحدة المركزية للمشاركة, وتتضمن اللائحة نصا يقضي بعدم جواز مطالبه أصحاب العطاءات المقبولة فنيا بأي تعويضات عن قرار الغاء المنافسة, بإستثناء تعويض بنسبة10% من المصروفات الفعلية التي تكبدها صاحب العطاء المقبول فنيا, وذلك بحد أقصي خمسمائة ألف جنيه ونظم مشروع اللائحة إجراءات تأسيس شركة المشروع من قبل صاحب العطاء الفائز, والشروط التي يتعين توافرها عند تأسيس الشركة. وجاءت احكام الباب الرابع لتنظيم إجراءات نظر التظلمات التي تقدم من المستثمرين للجنة التظلمات مع النص علي إنشاء مكتب بالوحدة المركزية للمشاركة يتولي تلقي التظلمات المشار اليها, وقيدها في سجل يعد لذلك خصيصا.
