أعلن الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء أوشكت على الانتهاء من قانون الوظيفة العامة ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اجتمع بهم مرتين وباقى اجتماعين آخرين وننتهى من القانون فى صورته النهائية بعد الاستماع لملحوظات رئيس الوزراء. وقال أحمد درويش أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والتى عقدت برئاسة المهندس أحمد عز رئيس اللجنة لمناقشة الأجور فى الحساب الختامى للسنة المالية 2009/2010 أن القانون الجديد سيتضمن محاسبة وإثابة للموظفين بطريقة تختلف عن فئات أخرى مثل الحرفيين والفراشين ، كما سيتم ضم العلاوات على مخصصات الأجور، مطالبا النواب بأن يساندوه عند دخوله البرلمان. واضاف أن إجمالى عدد العاملين بالجهاز الإدارى بلغ 2ر6 مليون موظف .. مشيرا إلى أن العدد تضاعف أربع مرات منذ عام 1976 ، منوها الى أنه رغم هذا الفائض فإن هناك عجز فى عدد من التخصصات مثل الأطباء /التخدير ، والأشعة ، والطوارىء وبعض المهندسين. واشار إلى أن القانون 78 لم ينظم التعاقد حيث كانت الدولة ملتزمة بتعيين الخريجين وفى عام 84 بدأت تظهر العقود المؤقتة ، لكن لم يكن هناك وساطة فى التعيين ، إنما كانت الوساطة فى التعاقد ، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط . واعترف الوزير أن باب الواسطة فى التعيين بالحكومة بدأ مع نهاية التسعينات عندما صدر قانون من مجلس الشعب أجاز تثبيت الشخص المتعاقد الذى مر على تعاقد ثلاث سنوات. وتابع أن استخدام الجهاز الإدارى للدولة لعلاج مشكلة البطالة نتج عنه عدم وصول المرتبات إلى المستوى الذى نطمح إليه، ولكن هناك زيادة حقيقية فى الأجور وهناك فروق بين الجهاز الإدارى والمحليات إذا تحدثنا عن المتوسطات ، ويجب التحرك فى إتجاه وجود كفاءات بالمحليات. وكان الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قد اتفقا على أن توحيد سعر الضريبة على مستوى الإقتصاد ككل هو أكبر محفز لمنع التهرب الضريبى. وأكد الدكتور غالى خلال مناقشة اللجنة للحساب الختامى للعام المالى 2009/2010 أن الضرائب التصاعدية لم ولن تفلح فى مصر ، وقال غالى إن دول أوروبا الشرقية التى كانت تنتمى للشيوعية وتحولت إلى الاشتراكية لا تطبق نظام الضريبة التصاعدية، موضحا أن أعلى معدل ضريبة فى هذه الدول لا يتجاوز 20 %. جاء ذلك ردا على ما آثاره أحد النواب خلال المناقشات حول تطبيق نظام الضريبة التصاعدية، وأيد المهندس أحمد عز ما قاله الدكتور يوسف بطرس غالى وأشار إلى أن ما يقال أنه تم تخفيض الضريبة من 32% إلى 20% ليس صحيحا، بل تم زيادتها من صفر% إلى 20% بمعنى أن قطاع عريض من الممولين لم يكن يدفع الضرائب عندما كانت 40% ثم 32%. وعندما تم توحيد سعر الضريبة عند 20% زادت الحصيلة وزاد عدد الممولين، وإنتقد عز ضعف الحصيلة من أرباح النشاطين التجارى والصناعى ، وقال إن معدل الضريبة ومقدارها لا يعبران بأى حال من الأحوال عن النمو الحاصل فى هذين القطاعين ، وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بضرورة إعادة النظر فى هذا الأمر. وردا على ما أثير حول الدعم ، أكد الدكتور يوسف بطرس غالى أن الدعم الخاص بالسلع التموينية والخبز والذى يقدر بحوالى 20 مليار جنيه تقريبا لن يمس ، وإنما الشيء المؤكد أن دعم المنتجات البترولية هو الملف المرشح للنقاش وإعادة النظر خلال السنوات القليلة المقبلة وبالتحديد خلال دور الانعقاد العادى الحالى للبرلمان .. وأضاف غالى أنه إذا كنا سنستمر فى دعم الطاقة فإن السؤال الذى سيطرح نفسه عن كيف يتم سداد الفاتورة. ومن جانبه ، أيد المهندس أحمد عز رأى الدكتور يوسف بطرس غالى قائلا إن دعم المنتجات البترولية فى العام المالى 98/99 كان صفر والآن وصل إلى 67 مليار جنيه تقريبا ، وإذا كنا نتحدث عن توفير موارد وتدبير أموال للانفاق على قطاعات مهمة، ونسعى لخفض العجز والدين العام ، فلابد من البحث فى كل بنود الموازنة، موضحا أن هناك بنود لايمكن الاقتراب منها مثل الأجور والفوائد ، وطالب عز الجميع بالتعمق فى نظر أى قضية يتم طرحها للنقاش وألا يكون الرفض بناء على انفعالات. وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالى أن نسبة النمو فى الربع الثانى من العام المالى المنتهى بنهاية ديسمبر 2010 قد تراوح بين 9ر5 ، 1ر6 % ، وأضاف أن الاقتصاد المصرى بدأ يتجه نحو الدفع الذاتى ، فهناك قدرة على النمو وتوليد الدخل من خلال شراء السلع والخدمات. وأشار غالى إلى أن الموازنة المقبلة ستعتمد فى الأساس على ترتيب الأولويات واختيار البدائل للانفاق العام ، وهو ما دفع وزارة المالية أن تطرح فى الأيام الماضية ما يسمى "بموازنة المواطن" وهى تهدف إلى تعريف المواطنين بأولويات الانفاق فى الموازنة. وقال غالى إن الموازنة العامة للدولة ليست "كيمياء" أو طلاسم ويجب على كل المواطنين فهمها. وأكد غالى أن العجز المستهدف بلغ 1ر8% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2009/2010 وتستهدف عجزا 9ر7% هذا العام و 9ر6% العام المقبل .. وأشار وزير المالية إلى أنه تم ضخ 35 مليار جنيه فى الموازنة الحالية كإنفاق إضافى، وقد تم توجيه النسبة الأكبر من هذا الإنفاق إلى مشروعات البنية الأساسية بهدف إيجاد القدرة على النمو. وأوضح وزير المالية أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى بلغ 1ر5% خلال العام المالى 2009/2010 مقابل 7ر4% فى عام 2008/2009 ، فيما بلغ الناتج المحلى الإجمالى تريليون و 206 مليارات جنيه وارتفعت قيمة الاستثمارات الكلية المنفذة من 1ر197 مليار جنيه عام 2008/2009 إلى نحو 4ر224 مليار جنيه عام 2009/2010 بنسبة زيادة 14% واستحوذ القطاع الخاص على 7ر126 مليار جنيه أى 6ر55% من إجمالى الاستثمارات فيما بلغت الاستثمارات الحكومية 7ر97 مليار جنيه.
